وكالة أوقات الشام الإخبارية
برلماني: مهما بلغت الحوافز والمكافآت لن تحسن وضع العامل
قال عضو “مجلس الشعب” مجيب الرحمن الدندن، إنه مهما كانت الميزات والحوافز والمكافآت التي ستعطى للعاملين في الدولة، فلن تعوض وتحسن أوضاعهم، لأن الأساس هو الأجر وليس الحوافز.
وشدد الدندن على ضرورة إجراء مراجعة كاملة لموضوع أجور ورواتب موظفي القطاع العام، في ظل الظرف الحالي وتدني القوة الشرائية لليرة السورية والتضخم الحاصل، وفق ما نقلته عنه صحيفة “الوطن”.
واعتبر البرلماني أن تعديل أنظمة الحوافز والمكافآت وتطويره يمكن أن يساعد العامل بشكل بسيط، مادام الموظف لا يحصل على أجره العادل، مؤكداً أن ضبط هدر المال العام الحاصل بسبب الفساد يمكنه تغطية الأجر العادل للعاملين في الدولة.
وأمس، أوصت لجنة التنمية البشرية في “مجلس الوزراء” بتشكيل لجنة لدراسة تعديل نظام الحوافز والمكافآت في بعض الجهات العامة، وتضمينها مقترحات لتطويره، بما يمكِّن من الحفاظ على الكوادر المؤهلة لدى القطاع العام وعدم تسربها وزيادة الإنتاجية.
وصدر في 21 تشرين الثاني 2019، مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة سورية، ونص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة شهرياً.
وتضمن المرسومان إضافة الزيادة (16 – 20 ألف ل.س) والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري المقطوع لتصبح جزءاً منه، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد.
وبموجب الزيادة الأخيرة، أصبح الحد الأدنى لراتب موظف الفئة خامسة (الأخيرة) عند بدء التعيين 47,675 ليرة والحد الأعلى 72,530 ليرة، فيما يبلغ راتب موظف الفئة الأولى (الأعلى) عند التعيين 57,495 ليرة وسقف راتبه 80,240 ليرة.
وبلغت كلفة زيادة الرواتب 495.368 مليار ليرة سورية، ستؤمن من وفر موازنة 2019 و2020، وبدأ تطبيقها في 1 كانون الأول 2019، وهي غير الترفيعة السنوية الاعتيادية التي تكون مطلع كل عام، بحسب كلام وزير المالية مأمون حمدان.
المتة والزيت النباتي والمعلبات.. على البطاقة الذكية قريباً
