نائب في البرلمان يكشف أرقام مهولة للدعم الحكومي

5 تريليون و336 مليار للبطاقات الذكية سنويا.. ومليون و442 ألف لكل بطاقة سنويا..!!؟
دعا النائب عبد الرحمن الخطيب إلغاء الدعم وتحويله لمبالغ مالية معتبرا أن طريقة الدعم الحالية للمازوت والخبز والأرز والسكر والغاز وسواهم من المواد، تشرعنّ الفساد، وتساعد على ازدهار السوق السوداء، ومؤكداً أنه طالما هناك سعرين للمواد المدعومة لن يتم ضبط الأسواق.

وأعرب النائب الخطيب وفقا للصفحة الرسمية لمحافظة ريف دمشق على الفيسبوك عن أمله من الحكومة الجديدة والفريق الاقتصادي ان تكون أولى أولوياتها العمل على إلغاء الدعم بكافة أشكاله مع الإبقاء على دعم القطاعات التالية (الكهرباء المنزلي فقط – الصحة -التعليم -المياه) وتغيير طريقة الدعم وعملية اختيار المستحقين، وتعويض هذا الدعم بنفس قيمته المالية بالسوق السوداء بمبالغ مالية شهرية على عدد البطاقات الالكترونية».

واوضح الخطيب أن عدد البطاقات الإلكترونية، ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف بطاقة تقريبا مجريا عملية حسابية حول تكلفة المواد بعد إلغاء الدعم، حيث وصل إلى نتيجة مفادها أن أسرة مؤلفة من 5 أشخاص تحتاج سنوياً إلى ثمن خبز يبلغ سبعمائة وعشرون ألف ل.س.

وبما يخص المازوت فإن تكلفة دعمه 240 ألف ليرة سورية لكل بطاقة، والغاز 180 ألف ليرة لكل بطاقة، والسكر 84 ألف ليرة لكل بطاقة لأسرة مؤلفة من 5 أشخاص، والأرز 86 ألف و400 ليرة لكل بطاقة لذات الأسرة إضافة إلى تقديم مبلغ 132 ألف ليرة كدعم للنقل لكل بطاقة سنوياً.

وأضاف: «وبعملية الجمع الحسابي لكافة المواد المذكورة سينتج الرقم (١.٤٤٢.٤٠٠) ل.س مليون واربعمائة واثنان واربعون الفا واربعمائة ليرة سورية وهو القيمة الاجمالية التقريبية التي تقدمها الحكومة لكل بطاقة الكترونية سنويا، وبضرب هذا الرقم ١.٤٤٢.٤٠٠ ×٣.٧٠٠.٠٠٠بطاقة الكترونية =٥٣٣٦.٨٨٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.س خمسة الاف وثلاثمائة وست وثلاثون مليار وثمانمائة وثمانون مليون ليرة سورية».

وطرح النائب الخطيب سؤالا مفاده .. هل حقاً يصل هذا الدعم لمستحقيه، مضيفاً: «المطلوب: الرقم الذي نتج( ١.٤٤٢.٤٠٠) بعد الحسابات إنه قيمة الدعم سنويا لكل بطاقة مكونة من خمسة أشخاص توزيعه بشكل مباشر لكل بطاقة أسرية شهريا حسب أفراد الأسرة وحصراً للعائلات ذوي الدخل المحدود».

وأكد النائب أنه ووفقا لتلك العملية يصبح الدعم المالي لكل أسرة مؤلفة من 5 أشخاص شهرياً 120.200 ليرة سورية أي 24.040 لكل شخص، موضحا أن السوق السوداء ستتلاشى حينها، ولكنه اشترط الحفاظ على سعر صرف ثابت، والسماح لكل التجار باستيراد القمح والسكر والوقود، ضمن شروط البنك المركزي وطريقة تأمين القطع الأجنبي، لتحقيق مبدأ المنافسة،
وأضاف أن دور التجارة الداخلية سوف يكون رقابياً، «والفلاح كفيل بأن يدعم نفسه بنفسه عندما يتم بيع محصوله ومنتجاته (النباتية والحيوانية) بناء على بيان التكاليف أسوة بالصناعي وعدم تحديد أسعار محصوله بالمكاتب المكيفة».

اقرأ ايضاً:من يتحمّل مسؤولية توقف أجراس «بيغ بن» حلب عن العمل مجدداً؟