وكالة أوقات الشام الإخبارية
قانون البيوع العقارية.. هل يرفع أسعار العقارات؟!
ماذا حل بقانون البيوع العقارية، ولماذا لم يصدر حتى الآن؟
أعدت وزارة المالية لجنة كبيرة من جهات عديدة في الحكومة واجتمعت هذه اللجنة لأكثر من مائة ساعة عمل حتى اليوم، وفي الواقع فقد تم تطوير قانون البيوع العقارية، وهذا القانون سيعيد تقييم كل العقارات في سورية بالسعر الرائج، فالذي يحدث الآن عندما يذهب إنسان إلى المصرف ويحتاج إلى سحب قرض، بضمانة عقارية، والمصرف سيكلف لجنة لتقييم الضمانة وبالطبع عندما يكون هناك أشخاص مقيمون ستختلف بين مقيم وأخر، لكن بوجود القانون سيتم استخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية الطبوغرافية لتصوير كل سورية وبعد ذلك استخدام نظام (GSI) وهو نظام عالمي، وكله سيكون مؤتمت بالكامل ولن تدخل اللجان إلى أي منزل ولا لأي محل تجاري، والآن تم وضع معايير دولية استرشادية في سورية من أجل تقييم العقارات.
هناك تخوف من أن يرفع قانون البيوع أسعار العقارات؟
ليس هناك أي علاقة بين هذا القانون وأسعار العقارات، حتى الآن أنتم تحدثتم أو غيركم كوسائل إعلامية بأن أسعار العقارات ارتفعت، في حين لم يصدر القانون بعد، فكيف تقولون بأن الوزير صرح بأن العقارات لن ترتفع بمجرد صدور القانون وحتى الآن لم يصدر القانون، إذاً يجب أن تراقبوا ما يكتب على صفحاتكم لكي تكسبوا ثقة هذا المواطن، فحتى الآن صدر من وزارة المالية ونوقش في مجلس الوزراء ورفع، لكن هناك خط تشريعي لصدور أي قانون.
هل هناك توقيت معين لصدور القانون؟
لا، وزارة المالية أنجزت المطلوب منها، لكن القانون في مآله إلى الصدور، وهناك جهات حكومية تنتظر بفارغ الصبر صدور القانون، لكن هناك من يريد أن يعرقل صدور هذا القانون.
من هي الجهات التي تعرقل صدور القانون؟
لا أعلم هذه الجهات، أنتم، فقط أنتم، فوسائل الإعلام تقول بأن ذلك إما سيرفع أسعار العقارات أو سيخفضها.
هل تتهم وسائل الإعلام سيادة الوزير بالعرقلة؟
غداً إذا ارتفعت أسعار العقارات ستقولون بسبب القانون، وإذا انخفضت أو ارتفعت إيجارات المنازل ستلومون القانون أيضاً، وهذا الكلام لا يجوز لكي نكون أمام ثقة المواطن.
