وكالة أوقات الشام الإخبارية
رغم الجمود.. خبير عقاري يتوقع استمرار ارتفاع أسعار العقارات في سورية
توقع الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي استمار الارتفاع بأسعار العقارات في سورية، مشيراً إلى أن الأسعار العقارات ارتفعت بنسبة بسيطة لا تتجاوز الـ10 بالمئة عنها في العام الماضي، ورغم ذلك فإن ارتفاعها مازال أقل من ارتفاع مستوى التضخم، موضحاً بالوقت نفسه أن أسعار العقارات في بعض المناطق شهدت حالة انخفاض على عكس المتوقع مثل السكن الشبابي في ضاحية قدسيا، وذلك نتيجة لحالة الجمود وقلة الطلب التي تعم سوق العقارات.
وبالنسبة للإيجارات أوضح الجلالي بأنها لم تشهد تغيرات واضحة وهي مازالت متقاربة من أسعارها خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن أعلى أجار لعقار في المناطق الراقية في قلب العاصمة دمشق قد يصل لحدود 3 ملايين في حال أجر لوفود دبلوماسية. كما أن ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة التنقل بين الريف والمدينة تؤثر على الإيجارات، وهناك عوائل تفضل أن تستأجر حالياً في مناطق على أطراف العاصمة وقريبة من أماكن عملها بدلاً من الاستئجار بالريف حتى لو كانت الأجرة أعلى، فرق السعر سيُدفع كأجور نقل من الريف إلى المدينة بالإضافة إلى المعاناة في التنقل في ظل قلة وسائل النقل، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن أجرة السيارة من ضاحية قدسيا إلى دمشق اليوم بحدود 20 ألف ليرة.
وعلق الجلالي على من يقول بأن أسعار العقارات في سورية هي الأغلى بالنسبة لدول العالم أو دول الجوار، وقال ان هذا الكلام غير دقيق وليس مبنياً على حسابات دقيقة، مبيناً أن أسعار العقارات في قلب مدينة دمشق على الرغم من ارتفاعها تعتبر أقل من أسعارها في دول الجوار وذلك قياساً لسعر الصرف وليس للقوة الشرائية، مشيراً إلى أن أسعار العقارات في لبنان على سبيل المثال ممكن أن تكون قريبة من أسعار العقارات في سورية، لكن الإيجارات في لبنان أعلى بكثير وكذلك في الأردن.
وعن تكاليف بناء المتر المكعب حالياً عقب ارتفاع سعر الإسمنت، أوضح الجلالي بأنه في المناطق المنظمة لا يقل عن مليون ليرة على الهيكل في حال تمت إضافة تكاليف البنى التحتية، ولا شك بأن التكلفة بعد رفع سعر الإسمنت مؤخراً ازدادت، لكن بنسبة بسيطة، ولم يكن لارتفاعه الأثر الواضح. وهناك عقارات في المناطق المنظمة في قلب العاصمة، وصلت أسعارها حالياً إلى مليارات، فبعض العقارات يتجاوز سعرها 6 مليارات.
وختم بالقول إن قانون البيوع العقارية أثر على عمليات البيع والشراء لكن بشكل محدود، أما الذي أدى إلى زيادة الجمود بحركة بيع العقارات وأثر على السعر، هو وضع مبالغ مالية محددة عند شراء العقار وتجميدها لفترة ومشكلة إمكانية السحب من المصارف، إضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية فان عدد البيوع العقارية المسجلة في الدوائر المالية تجاوز 362,6 ألف عقد، وذلك منذ دخول القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية حيّز التنفيذ في 3 أيار 2021، وحتى 26 أيار الماضي.
المصدر الوطن
اقرأ ايضاً:700 إصابة بجدري القرود حول العالم.. وكندا قلقة
