وكالة أوقات الشام الإخبارية
عقد أمس الأول اجتماع تشاركي وتشاوري في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول مناقشة النسب والهوامش الربحية التي يتقاضاها كل من المستورد والمنتج وتجار الجملة والمفرق على ضوء تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات والمنشآت الصناعية والانتاجية.
معلومات صحيفة سنسيريا تكشف بأن الاجتماع لم يصل لصيغة نهائية للنسب المطروحة وكان هناك ما بين مؤيد ومعارض لها.
رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي أوضح في تصريح لصحيفة سنسيريا أنه اقترح تداول الموضوعات المطروحة للنقاش بحضور ممثل من ذوي الاختصاص عن كل قطاع على حدى للخروج بنتائج مجدية ومرضية للجميع.
ولفت إلى أنه حدد القطاعات الأكثر حيوية وهي على تماس مباشر مع المستهلك بخمسة قطاعات رئيسية وهي الغذائية والنسيجية والتحويلية والكيماوية والنفطية، بحيث يتم دراسة كل قطاع بذاته للوقوف على آلية التسعير وفق الكلفة وتحديد نسبة الربح بشكل واضح.
وأشار المعقالي إلى عشوائية التسعير في الأسوق وفوضى الأسعار في الأسواق، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في هيكلية دور مراقبي التموين بما يعزز ضبط حركة الأسعار واستقرارها وقمع حالات الغش والتدليس المتفشية في الأسواق، وعلى أن المستهلك ينتظر من الجمعية كسلطة وجدت لحمايته حلولاً واقعية ومنطقية، وربما استثنائية لواقعه المعيشي والاقتصادي لا حلول ارتجالية وترقيعية، معتبراً أن الجمعية والوزارة يشكلان فريق عمل واحد من أجل الوصول إلى واقع مرض تتوافر فيه السلعة للمستهلك ضمن المواصفات والسعر المناسبين ودون فقدانها من الأسواق.
وأضاف المعقالي بتصريحه لصحيفة سنسيريا بأنه وخلال الاجتماع تم التشديد على ضرورة تفعيل المواصفات السورية للمنتج لاسيما في الصناعات الغذائية، متهماً بعض الصناعيين بتقليص نسبة المواد الفعالة الداخلة في تركيبتها أو تبديلها بمواد أخرى رديئة قد تتسبب بأضرار واصابات صحية لا تحمد عقباها، بهدف التمويه وتضليل الرقابة بأن أسعار تلك المنتجات بقيت على حالها ولم يطرأ عليها أي ارتفاع.
عقد الاجتماع برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسه وبحضور ممثلون عن غرفتي التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين، وأعضاء من جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها.
سنسيريا
اقرأ أيضا: لماذا لم يسهم قرار تحرير الأسعار بخفضها.. نحاس يوضح السبب
