التدهور الاقتصادي خطر يهدد البنوك الأمريكية!

التدهور الاقتصادي خطر يهدد البنوك الأمريكية!

توقعت البنوك الأمريكية تدهور الاقتصاد، رغم تحقيقها نتائج قوية نهاية العام 2022 نتيجة دفع من ارتفاع الأسعار وتقلبات الأسواق، فيما خصصت البنوك المزيد من الأموال للتعامل مع حالات التخلف عن السداد المحتملة.
واعتبر بنك “جيه بي مورغان تشيس”، أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو حدوث “ركود معتدل” اعتباراً من الربع الأخير، في حين أشار “سيتي غروب” و”بنك أوف أمريكا” إلى احتمال وقوع “تدهور” في الآفاق الاقتصادية، وتوقع “ويلز فارغو” أن تكون البيئة الاقتصادية “أقل ملاءمة”.
واستعداداً لاحتمال عدم تمكن زبائنها من سداد ديونهم، عززت المصارف احتياطاتها بمقدار 1.4 مليار دولار في “جيه بي مورغان تشيس”، و640 مليون دولار في “سيتي غروب”، و403 ملايين دولار في “بنك أوف أمريكا”، و397 مليون دولار في “ويلز فارغو”.
في هذه الأثناء، استمرت البنوك في جني الأرباح وإن كانت في بعض الأحيان أقل من المحققة عام 2021.
الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي الأرباح في الربع الأخير بنسبة 6 % إلى 11 مليار دولار في “جيه بي مورغان تشيس” وبنسبة 2 % إلى 6.9 مليارات في “بنك أوف أمريكا”.
لكنها تراجعت بنسبة 21 % إلى 2.5 مليار دولار في “سيتي غروب” وبنسبة 50 % إلى 2.9 مليار دولار في “ويلز فارغو”.
من جانبه قال المدير التنفيذي لبنك “جيه بي مورغان” جيمي دايمون: إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال “قوياً الآن مع استمرار المستهلكين في إنفاق أموالهم وفي ظل وضع جيد للشركات”، على حد زعمه.
وأكد أن آثار جائحة كوفـ.يد السلبية تواصل التلاشي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يزال هناك الكثير من الشكوك حول “التأثيرات النهائية” للتوترات الجيوسياسية مثل الحرب الأوكرانية، وهشاشة أسواق الطاقة والغذاء، والتضخم، ورفع أسعار الفائدة الرئيسية التي بدأها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، مشدداً دايمون على أن البنك سيبقى “يقظاً ويستعد لكل الاحتمالات”.
من جهة أخرى كانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حذرت في وقت سابق، من أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ “إجراءات استثنائية” في وقت مبكر من الأسبوع الجاري لتجنب التخلف عن سداد الديون، ما زاد حدة التوتر بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن هذه القضية المثيرة للجدل.
وقالت يلين: إن من المرجح أن تصل #الولايات_المتحدة إلى الحد الأقصى للديون المسموح به قانوناً عند 31.4 تريليون دولار في 19 كانون الثاني الجاري، مما سيضطر وزارة الخزانة لتطبيق تدابير استثنائية لإدارة السيولة، يمكنها أن تحول دون التخلف عن سداد الديون حتى مطلع تموز القادم.