وكالة أوقات الشام الإخبارية
قصة الـ 20 مستندا “سريا” التي عثر عليها في مكتب بايدن
ما زالت كرة الثلج التي ألقاها المستشار الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن، ريتشارد ساوبر، بخصوص الوثائق السرية التي عثر عليها في مكتب بايدن، تتدحرج، وتكبر حتى وصلت إلى إحدى محطاتها التي لن تكون الأخيرة بكل تأكيد.
فما هي تلك الوثائق؟ وما خطورتها، وماذا يعني إبلاغ المستشار الخاص للرئيس عنها؟ وكيف تعامل معها الجمهوريون المناوئون للرئيس الأمريكي وحزبه؟ وهل ستؤثر على الانتخابات الامريكية المقبلة؟
البداية
البداية كانت من خلال شبكة “سي بي إس نيوز”، التي نقلت عن مستشار بايدن الخاص، ريتشارد ساوبر، تأكيده أن الوثائق محل الخلاف تم اكتشافها عندما كان محامو بايدن الشخصيون يحزمون الملفات المحفوظة في خزانة مقفلة في مكتب بايدن السابق، لافتا إلى أنها تعود إلى عهد بايدن عندما كان نائبا للرئيس أوباما، وقد تم العثور عليها في الـ 2 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
بعد ذلك، تم إخطار إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية باكتشاف تلك الوثائق في اليوم نفسه، وبعدها كلف المدعي العام، ميريك جارلاند، المدعي العام الأمريكي في شيكاغو، بمراجعة الوثائق وبحث كيفية وجودها في مكتب بايدن السابق.
وقالت مصادر مطلعة على التحقيق للشبكة الأمريكية إن الوثائق التي وصل عددها إلى 20 وثيقة، كانت محفوظة في ملف كان في صندوق به أوراق غير سرية، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة في الوثائق ومستوى تصنيفها لم يكن معروفا بادئ الأمر، لكنه اتضح لاحقا أنها تغطي موضوعات تتعلق بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.
انتقادات الجمهوريين
على الجانب الآخر، تلقف الجمهوريون الأخبار وأشعلوا موجة من الانتقادات حولها داخل مجلس النواب الذي صاروا يسيطرون عليه.
انتقادات الجمهوريين انصبت على فكرة الكيل بمكيالين من وزارة العدل الامريكية، حيث تعاملت _وفقا لهم_ مع بايدن بشكل مختلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي جلب معه وثائق حكومية حساسة من البيت الأبيض إلى مقر إقامته في جنوب فلوريدا، والتي مازال الأمر فيها قيد التحقيق.
زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس، صرح الثلاثاء الماضي بأن “الشخص الوحيد الذي لديه القدرة الدستورية على رفع السرية عن أي وثائق هو رئيس الولايات المتحدة وليس نائب الرئيس”.
وبالتالي يؤكد أن بايدن وهو نائب لأوباما إذا أخذ معه وثائق سرية واحتجزها لسنوات، فلابد أن تتم مساءلته، مخاطبا الصحفيين: “لابد أن تطرحوا عليه الأسئلة نفسها التي طرحتموها على الرئيس ترامب”.
لم يتوقف انتقاد الجمهوريين على الحديث مع الصحفيين فقط، بل الأخطر أن بعضهم اتخذ خطوات في إطار التصعيد، حيث قال المتحدث باسم السيناتور الجمهوري عن فلوريدا ماركو روبيو، نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، إنه أرسل والسيناتور مارك وارنر، (وهو بالمناسبة ينتمي لحزب بايدن) رسالة إلى مدير المخابرات الوطنية يطلب فيها الوصول إلى الوثائق، لتقييم الأضرار، وإيجاز عن كل من الوثائق التي تم اكتشافها في مكتب السيد بايدن السابق ومنزل ترامب.
قال وارنر في كتابه: “يوجد نظام التصنيف لدينا من أجل حماية أهم أسرار أمننا القومي، ونتوقع أن يتم إطلاعنا على ما حدث في كل من مار إيه لاغو ومكتب بايدن كجزء من التزامات الرقابة الدستورية لدينا”.
24 يناير وإلا…
بعد ذلك بدأت لجنة الرقابة والمحاسبة في مجلس النواب التي يقودها الجمهوريون تحقيقًا في تلك الوثائق، والتي قالت وسائل إعلام أمريكية إنها تم تمييزها بمستويات مختلفة من التصنيف بما في ذلك بعض التي تم تصنيفها بدرجة عالية.
في رسالة إلى ستيوارت ديليري، كتب مستشار البيت الأبيض، وهو رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر في مجلس النواب، أن اللجنة “قلقة من أن الرئيس بايدن قد أساء إلى مصادر (الاستخبارات) وأساليبه بإساءة تعامله مع الوثائق السرية”.
وطلب كومر من البيت الأبيض تسليم جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالمواد السرية التي تم العثور عليها بحلول 24 يناير.
كما أنه طلب قائمة بالأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مساحة المكتب وأي اتصال يتعلق بالوثائق بين البيت الأبيض والأرشيف الوطني ووزارة العدل.
وأرسل كومر رسالة ثانية إلى الأرشيف الوطني، يوم الثلاثاء، قال فيها إن لجنته ستحقق أيضًا في “ما إذا كان هناك تحيز سياسي في الوكالة، أو معاملة غير متسقة لاستعادة السجلات السرية التي احتفظ بها كل من الرئيس السابق ترامب والرئيس بايدن”.
الوثائق والانتخابات
من المؤكد بحسب مراقبين أن تؤثر تلك الوقائع على توجهات الناخبين الأمريكيين، خاصة بعد أن أعلن بايدن رغبته في الترشح مرة أخرى.
ومع تحركات الجمهوريين المتسارعة نحو التحقيق يبدو أن الأمر ربما يأخذ منحنى تصاعديا، يقول البعض إنه سيكون ردا على ما تم التعامل به في وثائق ترامب التي تم اكتشافها بمقر إقامته.
وقد وصل الأمر ببعض الجمهوريين إلى العزم على المضي قدما في التحقيق الذي ربما يصل إلى درجة اعتباره جناية خطيرة، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، كما صرح عضو الكونغرس بول جوسار لوكالة “سبوتنيك” مؤخرا.
ولهذا، فإن المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند أكد يوم الخميس الماضي، أنه خلص إلى أن من المصلحة العامة تعيين مستشار خاص للتحقيق في سوء التعامل المزعوم لوثائق حكومية سرية منذ أن كان بايدن نائبًا لرئيس الولايات المتحدة.
ويبقى السؤال: هل ستتأثر الانتخابات الأمريكية بالفعل، ويتحدث البعض عن أن بايدن قدم الرئاسة لخصومه الجمهوريين على طبق من ذهب؟ ربما تخبرنا الأيام المقبلة بتطورات جديدة.
إقرأ أيضاً: السعودية تعتقل الشيخ السوري صالح الشامي مع ابنه.. فمن يكون؟
