وكالة أوقات الشام الإخبارية
تعرفة جديدة مرتقبة للآليات العاملة على المازوت والبنزين
أثار الرفع الأخير لأسعار المشتقات النفطية مخاوف لدى المواطنين من ارتفاع أسعار مادة الخبز وأن يطول تعرفة وسائط النقل التي تم تعديلها منذ أيام في محافظة دمشق ارتفاعات خارج إمكانيات السواد الأعظم منهم.
هذا ومن المقرر أن يطرأ تعديل على أجور النقل وتعرفة سيارات الأجرة الخاصة (التكاسي) وذلك بعد قرار التجارة الداخلية الأخير برفع سعر البنزين والمازوت المدعوم، وسط مخاوف من أن يطول الرفع العديد من القطاعات ما يزيد من تأثيراته في شريحة كبيرة من المستهلكين من ذوي الدخل المحدود.
وفي السياق نفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود في تصريح خاص لـ«الوطن» أي رفع على أسعار الخبز بسبب الرفع الأخير على أسعار المشتقات النفطية والتي طالت مازوت المخابز العامة والخاصة.
وأكد مدير الأسعار أن الموضوع ليس مطروحاً حتى للدراسة في الوقت الحالي ولا حتى في الأفق المنظور، معتبراً أن العمل حالياً ضمن الأسعار الرسمية المعتمدة ولا تخوف من هذا الأمر.
وعن الزيادة على أسعار النقل نتيجة رفع سعر المازوت لوسائل النقل العامة والخاصة بين مقصود أن هناك دراسة جديدة يتم إعدادها والعمل على وضعها بشكل مدروس، ذاكراً أن نسبة الزيادة لن تتجاوز 10 بالمئة على المركبات العاملة على البنزين و20 بالمئة للمركبات العاملة على المازوت.
في السياق، أكدت مصادر في محافظة دمشق انتظارها لنسبة الزيادة المقرر من التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليصار إلى العمل وفق القوانين الناظمة ولحظ الزيادة ووضع التعرفة الجديدة بالنسبة للآليات العاملة على البنزين أو المازوت وإقرارها ضمن لجنة مشكلة لهذا الموضوع.
وعلى نحو متصل، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة في ريف دمشق نائل اسمندر لـ«الوطن» العمل على إصدار التعرفة الجديدة للآليات العاملة في المحافظة خلال يومين بما يضمن الحد من وقوع أي تجاوزات.
اسمندر نوه بمتابعة المديرية لواقع للأسواق والتشدد بالمراقبة، مؤكداً أن أي محاولات لابتزاز المواطنين سيتم ضبطها وفق لقانون حماية المستهلك رقم 8.
هذا وما إن أطلقت جامعة دمشق مشروعها لتخديم نقل أعضاء الهيئة التدريسية، حتى اشتدت أزمة المحروقات وتداعياتها الأمر الذي انعكس بشكل يومي على خطوط النقل، ولا سيما مع صعوبة تأمين المادة من المتعهدين الذين تعاقدت معهم الجامعة لتخديم الموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية وذلك عبر 110 آليات نقل على مستوى معظم خطوط النقل في العاصمة.
هذا واشتكى عدد من الموظفين من صعوبة نقلهم بشكل يومي، وبالتالي اضطرارهم لعدم الذهاب لمكان العمل، ولاسيما إن تكلفة نقل الموظف يومياً في حال أراد الوصول إلى مكان عمله تقدر وسطيا بـ15 ألف ليرة وذلك وفق مكان السكن والمسافة.
وعلمت ـ«الوطن» من مصادر مطلعة أن الآليات في حال عملت بشكلها الاعتيادي بحاجة إلى 3850 لتراً من المازوت بشكل يومي، لكن هناك صعوبة راهنة في تأمين المادة نظراً لتداعيات أزمة المادة وقلتها، واضطرار البعض إلى تأمينها من السوق السوداء لكن بأسعار كبيرة جداً، ما لحق بتأثيراته على تخديم هذا المشروع الذي أطلقته الجامعة لتخيم أعضاء الهيئة التدريسية وموظفي كلية الزراعة وتجمع الهمك.
ونوهت المصادر بأن الجامعة تدفع قيمة الفاتورة الإجمالية الخاصة بالتعاقد مع الشركة وهي مسؤولة عن تأمين المادة، لكن هناك ظروفاً صعبة تعاني منها الشركات، علماً أن هناك 25 آلية بحاجة إلى 40 لتر يومياً، وما تبقى من الآليات بحاجة إلى 30 لتراً، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التأثير في الامتحانات، في ظل عدم قدرة الموظف على تحمل التكلفة.
وفي الغضون، تواصلت «الوطن» مع نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب محمد تركو، ليؤكد أن هناك تأثيراً للظروف الراهنة على واقع تخديم الموظفين، لكن حركة النقل مستمرة رغم ذلك وأكثر من 90 بالمئة من الآليات وتخديم الموظفين يتم بشكل يومي، مع وجود تأثير نسبته نحو 10 بالمئة.
وقال تركو: الأمر يختلف من يومي لآخر، علماً أن وضع النقل أمس كان بشكل جيد، وهناك تأثر لعدد محدود من الخطوط أمس، وسط معاناة للشركات المتعاقد منعها على صعيد تأمين المادة، مؤكداً أن الحركة التعليمية مستمرة كما هناك متابعة لواقع الأمر وخاصة للحظ الجوانب العملية والمحاضرات، والمسائل التطبيقية في عدد من الكليات.
ولفت نائب رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تقدر وضع الموظفين المتغيبين نظراً لظروف النقل الحاصلة، مع وجود متابعة بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات الإسعافية اللازمة.
وكانت التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت مساء أمس الأول قراراً، حددت بموجبه سعر مبيع مادة البنزين اوكتان 90 للمستهلك بسعر 3000 ل.س للتر، وسعر مبيع بنزين اوكتان 90 الحر 4900 ل. س للتر، وسعر مبيع بنزين اوكتان 95 بـ5300 ل.س للتر، وسعر مبيع المازوت المدعوم الموزع من شركة محروقات في جميع أنحاء سورية للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني 700 ل. س للتر، وسعر مبيع المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي 3000 ل. س للتر.
إقرأ أيضاً: إيجارات منازل تصل إلى مليون ليرة.. باحث: الأسعار كلها عادلة عدا الرواتب والأجور
