وكالة أوقات الشام الإخبارية
أكد مدير الاستثمار الصناعي الخاص والحرفي في وزارة الصناعة بسمان المهنا أن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً لجهة تطوير قطاع الاستثمار ولاسيما الصناعي. حيث يتم العمل على تذليل العقبات التي يواجهها أي مشروع استثماري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. حتى ترى هذه المشاريع النور وتبدأ بالإنتاج.
مضيفا: «إن عدد المنشات الصناعية المرخص لها من بداية العام حتى تاريخه بلغت نحو 1600 منشاة صناعية مرخصة منها 608 منشأة دخلت حيز التنفيذ برأسمال نحو 123,7 مليار ليرة سورية. معتبراً أن هذا الرقم مهم جداً في هذه الظروف والحصار الاقتصادي.
وأضاف إنه خلال عام تقريباً تم الترخيض لـ47 مشروعاً استثمارياً على قانون الاستثمار الجديد نصيب وزارة الصناعة منها 37 منشأة بكل القطاعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والغذائية، المنفذ منها 7 مشاريع صناعية وهناك 5 مشاريع قيد الانجاز والتنفيذ والباقي قيد الدراسة الأمر الذي يعتبر مؤشراً ايجابياً ويدل على تعافي الصناعة. مشيراً إلى وجود متابعة حثيثية من وزارة الصناعة لدعم هذه المشاريع وإزالة كل الصعوبات بالتعاون مع الجهات الأخرى التي تعاني منها أي منشاة ولاسيما في موضوع تأمين المحروقات بالتعاون مع وزارة النفط.
المواد الأولية
وعن تأمين المواد الأولية أضاف إنه يتم التنسيق أيضاً مع وزارة الاقتصاد لحماية المنتج المحلي. وهناك لجان مشتركة لإتمام عملية تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات التراخيص. التي لا تتجاوز الشهر في أقصى حد كدعم واضح للصناعي والمصدر. مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد قانون عصري. ومضيفاً إن هناك صناعيين رخصوا خلال الأزمة واستمروا. واللافت للنظر أن هناك منشآت صناعية طورت أعمالها وافتتحت فروعاً جديدة لمعاملهم. مثل السيرامك والغرانيت وغيرها من الصناعات.
وعن ظاهرة ارتفاع تكاليف إنتاج المواد المحلية عن المواد المستوردة قال مدير الاستثمار: إن هذا الأمر مرتبط بعامل التكلفة وعدم وجود بيانات واضحة ومشتركة بين الجهات المعينة. من وزارة التموين والمالية والجمارك. ويتم العمل حالياً على أن تكون هناك عملية ربط إلكتروني بين هذه الجهات لتلافي عمليات التلاعب وتوحيد البيانات. حتى تكون الكلف والكشوف واضحة لدى الجميع.
وعن الصعوبات قال: إن أهم المشكلات التي تواجه المنشآت الصناعية هي المتعلقة بحوامل الطاقة. وقد تم حل هذه المشكلة بنسبة كبيرة جداً في المدن الصناعية. حيث تم تأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة في بعض المدن الصناعية. موضحاً أن وزارة الصناعة تسعى دائماً لتزويد الصناعيين من خلال مديريات الصناعية بكل المخصصات حسب الكميات المتوافرة كذلك يؤخذ بعين الاعتبار بعض المنشآت التي تأخذ الأولوية حسب حاجة السوق المحلية.مشيراً إلى أن المشكلة التي يعاني منها جميع الصناعيين هي مشكلة التمويل التي تعتبر العائق الأساسي نظراً لتذبذبات سعر الصرف.
الوطن
اقرأ أ أيضا: نحو تريليوني دولار خسارة العملات المشفرة في عام
