بين الخبير الاقتصادي الدكتور حسن حزوري أن الأسباب التي قد تدفع المستثمرين إلى حل شركاتهم أو نقل استثماراتهم خارج البلد متعددة، منها ارتفاع أسعار وتكاليف مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، سواء كانت مستوردة أم منتجة محلياً، مما ينعكس على تكلفة المنتج النهائي، نتيجة عدم استقرار سعر الصرف. وأضاف حزوري لصحيفة "الوطن" المحلية إن السياسات الحكومية، رغم أن شعارها المعلن هو دعم كل القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاعات الإنتاج، إلا أنها فعلياً أعطت أهمية كبيرة للقطاعات الريعية كالسياحة والتجارة على حساب قطاعات الإنتاج الحقيقي من صناعة وزراعة، بمعنى حولت الاقتصاد السوري من اقتصاد منتج إلى اقتصاد ريعي خدمي، وكانت قرارات تشجيع الزراعة والصناعة خجولة جداً، مقارنة بالقطاع السياحي على سبيل المثال، ويضاف إلى ذلك السياسات النقدية والمالية التي تحتاج إلى إعادة نظر، بدءاً من سياسات مالية تفضل جباية الأموال أولاً على حساب رعاية الإنتاج، وانتهاءً بالسياسة النقدية التي فشلت فشلاً ذريعاً في ضبط التضخم وضبط سعر الصرف، نتيجة إجراءات مخالفة لبديهية القوانين الاقتصادية، وأثرت بشكل سلبي في الإنتاج من جهة وعلى مستوى حياة المواطن من جهة أخرى. وأوضح حزوري أن غلاء أسعار القوى المحركة وخاصة الكهرباء بشكل كبير لا يمكن مقارنته حتى بالأسعار العالمية، ورغم الأسعار المرتفعة للكهرباء، نلاحظ عدم توفرها بشكل دائم ومنتظم، وذلك يؤدي إلى خسائر كبيرة لبعض الصناعات أثناء إعادة التشغيل أو الإقلاع أو الإحماء، كالصناعات البلاستيكية أو صناعات الزجاج وغيرها، وكذلك ارتفاع أسعار حوامل الطاقة الأخرى، كالمازوت والفيول، وعدم توفرهما بشكل منتظم، مع صعوبة الحصول عليهما من السوق السوداء، رغم الأسعار المضاعفة. وشدد حزوري على أن النزيف اليومي للعمالة الفنية والماهرة وللموارد البشرية التخصصية، وعدم وجود أي خطة حكومية لإيقاف هذا النزيف الخطر الذي يعتبر خسارة أكبر من خسارة الموارد الطبيعية بسبب التدهور المستمر لمستوى المعيشة وعدم قدرة الصناعيين عن دفع رواتب مغرية تواكب التضخم المستمر، يجعل المنشآت الصناعية فارغة من الخبرات والكفاءات، وتعاني عجزاً في اليد العاملة، مما يؤدي إلى توقف خطوط إنتاج بأكملها، كما يحصل حالياً في العشرات من الشركات الصناعية والزراعية. وبيّن حزوري أن عدم القدرة على تصريف الإنتاج ولو كان بالحدود الدنيا، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن السوري، بسبب ضعف الدخل، أدى إلى ضعف الطلب حتى على منتجات بعض المنشآت الصناعية التي تعمل بطاقتها الدنيا، وعدم القدرة على التصدير، نتيجة تكاليف النقل الكبيرة عبر الشاحنات وكذلك الرسوم التي تفرض على كل ناقلة أثناء عبورها لبعض الدول سواء أكانت باتجاه الأردن ودول الخليج أم باتجاه العراق، وبذلك تفقد المنتجات السورية تنافسيتها في الأسواق المصدرة لها، يضاف إلى ذلك الخسائر الناتجة عن تعهد إعادة القطع، نتيجة تسعير سعر الصرف بأقل من سعره في السوق السوداء، الذي على أساسه تحسب التكاليف. ومن الأسباب التي أدت إلى حل بعض الشركات وانسحاب المستثمرين حسب حزوري هي الإجراءات المعقدة في استخراج إجازات الاستيراد وفي تمويل المستوردات، من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وحصر التمويل بشركة صرافة واحدة معتمدة، وتأخر التمويل لفترات طويلة، مما يزيد من التكاليف على المستورد، وسياسة تجفيف السيولة وتقييد حركة تحويل الأموال بين المحافظات وتقييد حركة السحب اليومي من المصارف، والإجراءات غير الاقتصادية التي تجرّم التعامل بالقطع الأجنبي، وخاصةً بعد صدور المرسوم 3 و4 لعام 2020، اللذين يحتاجان إلى إعادة نظر، وإصدار مرسوم عفو مالي.

Lebanese protesters sail in boats with slogans affirming Lebanon's right to its offshore gas wealth, near a border-marking buoy between Israel and Lebanon in the Mediterranean waters off the southern town of Naqoura on September 4, 2022. - The maritime border dispute between Lebanon and Israel escalated in early June, after Israel moved a production vessel to the Karish offshore field, which is partly claimed by Lebanon. The move prompted Beirut to call for the resumption of US-mediated negotiations on the demarcation dispute. (Photo by Mahmoud ZAYYAT / AFP)

ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا… فوائد اقتصادية وسياسية

الاخبار 924 زيارة

في وقت نجحت فيه المباحثات إلى التوصل لاتفاق بين بيروت وتل أبيب، يسعى لبنان إلى بدء فتح مناقشات حول إنجاز عملية ترسيم الحدود مع الدولة السورية، والاستفادة المتبادلة من الثروة النفطية والغازية.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن إرسال وفد إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.

وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية على “تويتر” أن “الرئيس اللبناني، ميشال عون، كلّف نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق، لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا، بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين”.

كما أشار البيان إلى أن الوفد اللبناني “يضم كلا من وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بوحبيب، ووزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، والمدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط، وسام شباط ووسام ذهبي”.

وطرح البعض تساؤلات عن إمكانية ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، والفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تعود على البلدين من هذه العملية.

دوافع لبنانية

اعتبر المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض، أن طلب الرئيس ميشال عون من الرئيس السوري بشار الأسد البدء في ترسيم الحدود بين البلدين، خطوة تقليدية، ومحاولة لتحقيق إنجازات جديدة قبل نهاية عهد الرئيس اللبناني.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، بعد نجاح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وجد الرئيس اللبناني الفرصة جيدة لإعلان إطلاق مفاوضات ترسيم الحدود مع سوريا، بيد أن الخطوة الأخيرة عادية وبسيطة، ولن تستغرق وقتًا طويلًا، ولن يكون هناك أي متاعب أو مشكلات.

وأكد أن الرئيس السوري بشار الأسد، سبق وأن أعلن عن موافقته على هذا الترسيم منذ فترة طويلة، عندما أثير الموضوع، مشيرًا إلى أن التفاوضات ستسير في إطار جيد، ولن يكون هناك المعوقات التي شهدتها مباحثات بيروت مع تل أبيب.

وعن الانعكاسات الاقتصادية، أوضح عوض أن الترسيم حتى الآن ليس له هذه الأهمية الكبرى، والشركات الكبيرة حتى الآن لم تعلن التزامها التنقيب في البلوكات المحاذية للبلدين، سواء على الحدود البحرية السورية أو اللبنانية.

ويعتقد أنه في حال إتمام الترسيم وتحديد الإحداثيات الخاصة بالبلدين، قد يشجع الشركات العالمية للبدء في الإنتاج، وقد يكون وقتها عنصرًا إيجابيًا، له انعكاسات اقتصادية جيدة على دمشق وبيروت.

رغبة سورية

وقال الدكتور أسامة دنورة، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، إن الحكومة السورية كانت هي صاحبة المبادرة في هذا الأمر، منذ عام 2012 عندما وجهت طلبًا مباشرًا إلى الحكومة اللبنانية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لكن قوبل الطلب بالتجاهل والتسويف، وعلى ما يبدو على خلفية الموقف السياسي لبعض الأطراف في الحكومة اللبنانية من الذين لم يكونوا راغبين بأي تواصل مع دمشق، سعيًا لمسايرة بعض الضغوط العربية والدولية، والتي سعت لفرض المقاطعة على الدولة السورية.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، عمليًا كانت الرغبة السورية منذ ذلك الوقت لترسيم الحدود البحرية قائمة على سحب هذه الورقة من التوظيف السياسي الداخلي اللبناني، وكذلك من قبل إسرائيل ووكلائها، وعلى هذا الأساس كان هناك سعي سوري لحل هذا الملف، على قاعدة إرساء التفاهمات القائمة على التنسيق السياسي والبرتوكولي السليم ما بين البلدين.

وتابع: “فيما يتعلق بالاستثمار الاقتصادي للبلوكات التي يمكن أن تتواجد فيها الثروة النفطية، فهو بلا شك يحقق مصلحة اقتصادية مؤكدة للبلدين، لاسيما في ظل الأزمات الضاغطة على الاقتصاد اللبناني، ومتطلبات إعادة الإعمار في سوريا”.

من جانب آخر، أوضح أنه من المؤكد أن هناك بعض الأطراف السياسية اللبنانية المرتبطة بالغرب والتي لا تزال تحاول الإبقاء على حالة الفتور في العلاقات بين البلدين ولو على حساب المصلحة الوطنية والاقتصادية، وهذه الأطراف حاولت وتحاول توظيف ملف ترسيم الحدود البحرية ضد العلاقة مع سوريا، وهي نفسها تحاول منع التواصل المباشر بين الحكومتين، وإعاقة عودة اللاجئين السوريين للبنان، عن طريق الدعاية السلبية ضد الحكومة السورية.

ويرى دنورة أن طبيعة التشابك الاقتصادي والديمغرافي في العلاقات بين البلدين تفرض البحث المستمر لإيجاد الحلول في العديد من الملفات التي تتضمن مواضيع اقتصادية ومالية لا تزال بحاجة للحل، فضلاً عن ملفي اللاجئين وترسيم الحدود البحرية.

وكان وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب قد صرح في مقابلة مع “سبوتنيك”، أن لبنان يدرك رغبة سوريا في ترسيم الحدود البحرية، ويمكن لروسيا أن تتوسط في ذلك.

وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أعلن أن “روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في مسألة ترسيم الحدود البحرية السورية اللبنانية، في حال تطلب الأمر”.

وقال لافرينتييف:

“بالنسبة للحدود اللبنانية السورية على وجه التحديد، نعم هناك طلب من الجانب اللبناني لنقدم الوساطة، وسنحاول بالطبع العمل في هذا الاتجاه”.

ونقلت “الشرق الأوسط” عن مصدر وزاري لبناني، أن روسيا طلبت من سوريا الاتصال بلبنان من أجل إجراء ترسيم منطقة الحدود البحرية الشمالية التي تتراوح مساحتها بين 850 و900 كيلومتر.

وأوضح المصدر أن طلب موسكو من دمشق الاتصال ببيروت لإجراء ترسيم المنطقة البحرية “يهدف إلى الاستثمار في تلك المنطقة، وقد أبلغت عن رغبتها في ذلك إلى كل من الدولتين المعنيتين: لبنان وسوريا”.

وكشف المصدر أن سوريا تجاوبت مع ما طلبته منها روسيا، بإرسال رسالة خطية إلى لبنان، تتضمن طلبًا رسميًا لإجراء ترسيم المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان، ووفق المصدر عينه، أرسلت الرسالة لترسيم “البلوكين” 1 و2.

وأخيرا، أعلن كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.

اقرأ ايضاً:خصوم الأسد بدأوا التعبئة