وكالة أوقات الشام الإخبارية
أكد عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” محمد الحلاق إن هناك قوننة في الاستيراد، وهناك مساع حكومية لأن يكون الاستيراد بالحد الأدنى، لافتاً إلى أن الاستيراد يساهم بتوفير أكبر للسلع وبالتالي تخفيض سعرها.
وأوضح حلاق في تصريح لصحيفة “الوطن” إنه يوجد عوامل عدة تؤثر في موضوع تحديد السعر، وأبرزها القدرة على الاستيراد، فعندما تكون هناك قدرة على الاستيراد أكبر تنخفض الأسعار باعتبارها تتوفر بشكل أكبر.
ويأتي كلام حلاق بعد أن قامت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بإصدار نشرة أسعار جديدة في 12 تشرين الأول الحالي، رفعت بموجبها أسعار 16 سعلة غذائية أساسية.
وتابع الحلاق، اليوم نستطيع القول إن هناك قوننة في الاستيراد وهناك مساع حكومية لأن يكون الاستيراد بالحد الأدنى.
ولفت حلاق إلى أن المواد تقسم إلى نوعين: مواد تحسب بناء على سعر الصرف في السوق السوداء ومواد أخرى تحسب بناء على سعر الصرف المحدد على المنصة، مبيناً أن هناك مادة أو مادتين أساسيتين يتم استيرادهما خارج المنصة، والبقية يتم استيرادها بناء على سعر الصرف المحدد في المنصة واليوم سعر الصرف المحدد في المنصة اختلف قليلاً.
ورفع “مصرف سورية المركزي” في 19 أيلول (سبتمبر) الماضي، سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي ليصبح كل دولار يعادل 3015 ليرة سورية، الأمر الذي انعكس على النشرة الخاصة بالجمارك أي ارتفاع في الرسوم الجمركية على المستوردات.
وخصص المركزي في شهر آب (أغسطس) الماضي في ثلاث مواد فقط هي القمح وحليب الأطفال والأدوية ومستلزماتها بالتمويل بالسعر المخفض.
واشترط المركزي في 31 آب 2021، تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي بأحد المصارف العاملة في سورية، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.
اقرأ أيضا: دكتور في كلية الاقتصاد: الاحتكار موجود وسببه إجازات الاستيراد
