وكالة أوقات الشام الإخبارية
بين الأستاذ في كلية الاقتصاد بدمشق الدكتور شفيق عربش: ان الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار منذ أن أحدثت وحتى يومنا هذا لم تنجح في أداء دورها في منع الاحتكار وسبب عدم نجاحها في تحقيق أهدافها ليس قصوراً منها فحسب وإنما بسبب بعض الإجراءات التي حجَّمت دورها، مضيفاً: من الممكن أن نتفق بأن هناك سلعاً كثيرة متوفرة في الأسواق وسلعاً أخرى مفقودة ولكن بأي أسعار موجودة؟؟ وهل أن القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين تسمح لهم بالشراء بمثل هذه الأسعار؟؟؟، فمن المؤكد أن سلع الرفاهية موجودة وزبائنها لا يكترثون بأسعارها مهما كانت.
لا احتكار على الورق
فالاحتكار موجود وسبب وجوده شهادات الاستيراد التي تمنح من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومن دون أن ندخل بتفاصيل بالأسماء وغيرها، والكلام هنا لعربش، فعلى الورق لا يوجد احتكار، ولكن هناك مجموعة كبيرة من المستوردين تقوم بالاستيراد لمصلحة شخص معين فنجد أن معظم السلع الرئيسية أو الضرورية لحياة الناس (سكر- زيت…) والتي يوجد مقابلها دعم بموجب البطاقة الالكترونية للمواطنين السوريين، خاضعة للاحتكار.
الاستيراد لأشخاص محددين…
والدليل على ذلك، يضيف «عربش»: ان أسعار هذه السلع مفروضة من «كارتل» إن جازت التسمية، (شخصان أو ثلاثة متفقون على استيرادها بأسماء مجموعات من الأشخاص العاملين لديهم وتتركز كميات هذه السلع بأيديهم وهم يتحكمون بالعرض وبالتالي يتحكمون بالأسعار في ضوء ذلك)، وكما هو ملاحظ فإن أسعار هذه السلع في سورية مرتفعة بنسبة تزيد على ٤٠% عن أسعارها في الدول المجاورة (لبنان على سبيل المثال) والتي أوضاعها تشابه الوضع في سورية وأصعب.
إعادة النظر…
د.عربش، وحسب رأيه، المطلوب لمنع الاحتكار إعادة النظر بإجراءات إجازات الاستيراد الممنوحة وخلق بيئة تنافسية خاضعة للقوانين الاقتصادية الحقيقية إضافة لعدم تدخل بعض الجهات الحكومية المستفيدة من هذا التدخل ومن هذه الاحتكارات في السوق، لكن الجانب الأهم في منع الاحتكار، يضيف عربش، هو إطلاق العملية الإنتاجية المحلية سواء الزراعة أو الصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات ودعم هذه العمليات الانتاجية بشكل واضح وصريح وليس كلاماً وتصريحات والوقوف عند هذا الحد ويستتبع ذلك تأمين مناخات المنافسة الحقيقية في الأسواق ما يؤدي إلى منع الاحتكار أولاً وانخفاض الأسعار ثانياً.
الثورة
اقرأ أيضا: كيشور: إصدار بوليصة شحن إلكترونية وإلزامية خلال شهر
