وكالة أوقات الشام الإخبارية
رفع “مجلس محافظة دمشق” توصية إلى محافظ العاصمة محمد طارق زياد كريشاتي لإعادة الفعاليات الاقتصادية إلى منطقة القابون الصناعية ريثما يتم تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة.
وبحسب صحيفة “الوطن” فإن التوصية المرفوعة تتضمن تعهد الصناعيين في المنطقة بعدم مطالبة محافظة دمشق بتقديم أي خدمات للمنطقة وعلى مسؤوليتهم.
وأعلنت “محافظة دمشق” منتصف أغسطس (آب) 2022 عن انتهاء أعمال لجنة تقدير قيمة العقارات الواقعة ضمن المنطقة التنظيمية لمدخل دمشق الشمالي (القابون)، وطالبت جميع المواطنين أصحاب العقارات في المنطقة التنظيمية المذكورة بالاطلاع على الجداول التقديرية لقيم عقاراتهم لدى مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي /66/ في المزة.
وأثار إعلان محافظة دمشق يومها، استياء صناعيي المنطقة الصناعية في القابون خاصة وأن المحافظة سبق وأكدت في كتاب لها أنه يحق للمالكين وأصحاب العقارات في القابون وحرستا وجوبر والتي دخلت في التنظيم خلال عام من تاريخ 24/10/2021 تقديم أوراقهم التي تثبت ملكيتهم لحقوقهم أو صوراً عنها إلى مديرية التنفيذ، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون لأن المدة المحددة لم تنته وفقاً للجنة منطقة القابون الصناعية.
وأكدت محافظة دمشق أنه سيتم إعادة النظر في قرار اللجنة الخاصة بتقييم الملكيات وتثبيتها لدى اللجان المختصة لتاريخ 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وفق قرار المحافظة، ولن يكون هناك أي مخالفة للقانون طالما أن المدة المخصصة للصناعيين في منطقة القابون لتثبيت أملاكهم هي عام.
وتعد مشكلة منطقة القابون الصناعية قديمة وليست جديدة، لكنها عادت إلى الواجهة مؤخراً بعد الحديث عن تنظيم المنطقة من محافظة دمشق، حيث حدث جدل بين الصناعيين وأصحاب القرار.
وتريد محافظة دمشق تحويل منطقة القابون إلى تجارية، ولكن الصناعيين متمسكون بحقوقهم المصانة بالملكية المنظمة كمنطقة صناعية (طابو أخضر) منذ عشرات السنين، وهي مخالفة لوجهة نظر المحافظة.
اقرأ أيضا: وزارة التجارة تتوعد السماسرة.. وتقول: ارتفاع البيض والفروج لن نسكت عنه
