طالب الصناعيون بمنح مهلة لبداية عام 2023 لتطبيق نظام الربط الإلكتروني للفواتير ليتمكنوا من الاستعداد بشكل كامل للتنفيذ وتهيئة الإمكانيات وإعداد البرامج المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع.
هذا الموضوع بحثه رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس في اجتماعه مع رؤساء اللجان الفرعية الكيميائية بمقر الغرفة والتطرق لإمكانية إيجاد الحلول الممكنة مع الجهات المعنية لضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية.
إضافة للتأكيد على وجود عدالة ضريبية واضحة بحيث تكون نسب الأرباح حقيقية ومنطقية ومتناسبة مع جميع المهن.
وناقش الصناعيون أيضاً كيفية إيجاد آليات مبسطة لتمويل إجازات الاستيراد للصناعيين.
كما طالبوا بالعمل على إعفاء المواد الأولية اللازمة للصناعة والتي رسمها الجمركي 5% و10% من الرسوم الجمركية أسوة بالمواد التي رسمها 1%، ريثما يتم إصدار قانون تعديل التشوهات الجمركية لزيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني ورفع إمكانية التصدير.
وكذلك تمت المطالبة بالعمل على رفع الضميمة على مستوردات الزيوت المعدنية الجاهزة والمعدة للبيع بالتجزئة لحماية المنتج الوطني والسماح باستيراد عدد من المواد الأولية الهامة والضرورية كالزيت النباتي المعطل الذي يدخل في صناعة الدهانات، بالإضافة للزجاج الشفاف والمرايا لعدم القدرة على إنتاجها محلياً، والسماح بتصدير الجلود وتقديم التسهيلات لمنح موافقات التصدير.
كما نوقش أيضاً موضوع الاهتمام بالتعليم المهني في سبيل تنمية الموارد البشرية ورفع مهارات اليد العاملة.
المصدر : صحيفة تشرين
اقرأ أيضا: آلاف السوريين يحصلون على الجنسية البلجيكية