وكالة أوقات الشام الإخبارية
فوضى الأجور و العمالة في (نصيب) تصل حد الأتاوات
اشتكى عدد من سائقي الشاحنات العابرة لمنفذ نصيب الحدودي مع الأردن من عشوائية العمالة في المعبر وفرض حالة استغلال وأجور (عتالة) عالية لتصل حد (الأتاوات) في بعض الحالات.
وفي اتصال هاتفي أجرته «الوطن» مع مدير في المديرية العامة للجمارك بين أنه تتم متابعة هذا الموضوع وتقييمه وإيجاد حلول له وأن سببه هو عدم التمكن من إبرام عقد مع نقابة العتالين ومنح عقد تأمين العمالة لشخص (مقاول) محدد يتم التعامل معه من مديرية جمارك درعا وتحديد الأجور بشكل موضوعي وعادل للعامل ولصاحب الشاحنة، وأن الخلاف الذي حال دون إبرام الاتفاق هو موضوع تأمين الرافعات الشوكية (الستافات) حيث طلب المقاول أن يتم تأمينها من مديرية الجمارك في الوقت الذي لا يتوافر لدى الجمارك مثل هذه الرافعات حالياً ويتم العمل على التفاهم مع المقاول على تأمين مثل هذه الرافعات من قبله مقابل دفع أجور ساعية لعملها.
وأضاف المدير إنه لحل مثل هذه المشكلات بشكل نهائي تعمل المديرية العامة للجمارك على توريد نحو 5 رافعات شوكية عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بقيمة تتجاوز 1.5 مليار ليرة سيتم توزيعها على المنافذ الحدودية حسب الحاجة.
وعن العقد الجاري تنفيذه في معبر نصيب لتأهيل المنشآت الأساسية وتأمين البنية التحتية والفنية للعمل بشكل جيد، بين أنه تم البدء بتنفيذ العقد مع النصف الثاني من الشهر الماضي (أيار)، وحتى الآن تحقق تنفيذ نحو 10 بالمئة من أعمال العقد الذي تتجاوز قيمته 14 مليار ليرة ومدة تنفيذ لحدود 18 شهراً، في حين تم استبدال جهاز الإسكنر الخاص في معبر نصيب بجهاز آخر لتنفيذ صيانة وإصلاح الجهاز الأساسي في المعبر، مبيناً أن قيمة جهاز الإسكنر اليوم تصل لحدود 3 ملايين دولار وهناك نقص بالعموم في هذا الجهاز لدى المديرية العامة للجمارك ويتم العمل لتأمين أجهزة جديدة عبر توريدها عن طريق التجارة الخارجية وأنه بالتوازي مع إصلاح جهاز الإسكنر في معبر نصيب خرج جهاز الإسكنر عن العمل في معبر جديدة منذ فترة ويتم العمل بالاستعاضة عنه بعملية التفتيش اليدوي ريثما يتم إصلاحه وصيانته حيث تقدر الكلفة الأولية لإصلاحه بحدود 50 مليون ليرة.
وكانت «الوطن» نشرت توجيهاً من رئاسة مجلس الوزراء لإدارة معبر نصيب بالإسراع في تأهيل وترميم مباني وساحات معبر نصيب ويتم حالياً العمل على دراسة هذه المباني وتقييم الأضرار وتقدير كلف الترميم والمدة الزمنية التي يتطلبها تأهيل المباني والمنشآت في معبر نصيب، وذلك للإسراع في توفير كل الخدمات التي تحتاجها حركة تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين خاصة أن هناك تعويلاً كبيراً على تحسن حركة التبادل التجاري مع الجانب الأردني خلال المرحلة المقبلة وعليه لابد من تهيئة كل مستلزمات العمل في المعبر من تأهيل البنية التحتية (كهرباء ومياه وغيرها) إضافة للخدمات والتجهيزات التقانية والفنية وأجهزة الحواسيب والربط الشبكي بما يسهم في سرعة وجودة الخدمات التي يمكن تقديمها في المعبر ومنها تهيئة وتجهيز صالات المسافرين والساحات الخاصة بالشحن والمرافق التابعة لها.
عبد الهادي شباط
