وكالة أوقات الشام الإخبارية
رصدت هيئة الاستثمار نشاطاً كبيراً وازدياداً ملحوظاً في أعداد المستثمرين المحليين والعرب والأجانب المهتمين بالتطورات والبيئة الاستثمارية الجديدة التي أرساها قانون الاستثمار الجديد في سورية.
و أرجع مدين دياب مدير عام الهيئة الاهتمام المتزايد، إلى القانون رقم 18 الذي لبّى في نصوصه وحيثياته، تطلعات ورغبات المستثمرين بشكل واقعي, من خلال الحوافز والمزايا وسهولة الإجراءات والتسهيلات المرنة التي جرى توطينها في التعاطي مع المستثمرين بشكل عام.
إذ رسم قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أسس العملية الإجرائية للاستثمار والآلية التنفيذية له، ومنح المستثمر حوافز جديدة لتسهيل العملية الاستثمارية، وتحقيق نقلة نوعية في تطوير بيئة الأعمال في سورية.
وبات القانون الجديد حجر الأساس لتطوير البيئة الاستثمارية في سورية، حيث يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بشكلٍ ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي، وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة، وهذا ما حصل على أرض الواقع، فبموجب القانون أصبحت هيئة الاستثمار بوابة أساسية للمستثمر ومحطة واحدة تبدأ الخدمة وتنتهي فيها.
خطّة ترويج متكاملة..
وكشف دياب في حديث خاص لـ ” الثورة” عن خطّة مدروسة ومتأنية للترويج لمناخ الاستثمار الجديد الواعد في سورية، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في تواصلها مع المستثمرين السوريين والعرب والأجانب والسوريين في المغترب، وتمّت موافاتهم بنسخ الكترونية عن قانون هيئة الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية، والتسهيلات الائتمانية والمحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي جسدها القانون، إضافة إلى دليل الإجراءات الخاصة بالمستثمر والفيديوهات الترويجية ذات الصلة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين، ومنه للسفارات السورية في الخارج، كذلك للسفارات المعتمدة لدى الجمهورية العربية السورية، وتمّ الحرص على أن يكون الخطاب باللغتين العربية والانجليزية.
أما على صعيد الترويج المحلي، فيضيف دياب أن الهيئة تحرص على المشاركة في العديد من المؤتمرات والمعارض والملتقيات في كافة المحافظات، إضافة إلى استقبال العديد من السفراء والوفود ورجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية والأجنبية والصديقة، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والترويج عن طريق برامج التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة الرسمي.
حصيلة مُرضية..
وفيما يخص “حصاد الاستثمار” وفق المعطيات الجديدة، لفت دياب إلى أن عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العمل بقانون الاستثمار الجديد، 27 مشروعاً بتكلفة تقديرية (1.295) تريليون ليرة وتوفر نحو (2123) فرصة عمل، منها /17/ إجازة خلال الفترة المنصرمة من عام 2022 بتكلفة تقديرية (545) مليار ليرة، والمتوقع أن تحقق (1520) فرصة عمل.
أما عن التوزّع القطاعي للمشروعات الجديدة، فيبيّن دياب أنها شملت مشروع طاقة متجددة، و16 مشروعاً في مجال الصناعة بين غذائية، دوائية، استخراجية، بلاستيكية، كيميائية، نسيجية، معدنية.
وبالنسبة للتوزّع الجغرافي، هناك 9 مشروعات في محافظة ريف دمشق، و3 مشروعات في محافظة حماة، ومشروعين اثنين في محافظة اللاذقية، ومشروع واحد في محافظة حلب، ومشروعين اثنين في محافظة السويداء.
تفاؤل واقعي..
هذا وتبدو الآلية الرّاهنة لتعاطي الهيئة مع مهامها الجديدة، واعدة بإضافات تواكب الطموح الذي رافق القانون رقم 18 والغايات التي صدر لأجلها القانون، والتي تصب في عمومها باتجاه خلق مطارح استثمارية نوعية، وتوظيفات تنعكس بشكل واضح في سياق الإضافات التنموية الحقيقية، بكل ما يرافق ذلك من انعكاسات في البعدين الاقتصادي والاجتماعي، أي التنمية بارتساماتها الشاملة على الأرض.
والواضح أن هيئة الاستثمار قد أعدّت كوادرها البشرية إعداداً جيداً للاستجابة لاستحقاقات الترويج الفعّال، واستقطاب الرساميل وتوطين الاستثمارات وفق لائحة أولويات وطنية تعتمد على الميزات والخصوصيات النسبية والمطلقة التي يحظى بها الاقتصاد السوري، وبيئة الاستثمار وفق المعطيات الجديدة الجاذبة.
المصدر : الثورة
اقرأ أيضا: شركة تقدم مشروعاً لتحويل النقل الداخلي للعمل بكهرباء الطاقة الشمسية
