وكالة أوقات الشام الإخبارية
بين رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف الصناعة ونائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أن هناك مواد يمكن أن تتأثر بالتصدير في حال كان هناك ندرة بالمواد غير أن هناك حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة منعت تصدير بعض المواد الغذائية في ظل الوضع العالمي الذي نعيشه بهدف تخفيف العبء عن المستهلك بشكل كبير ، مبينا أن القوة الشرائية للمستهلك هي بالأساس ضعيفة جدا في ظل لجوء المصدر إلى قنوات تصديرية بهدف تصريف منتجاته سواء زراعية أو غذائية أو هندسية وكيميائية، معتبرا أن كل شخص يفكر من الزاوية التي يعتبرها صحيحة إلا أنه وبالمبدأ وفي ظل قدرة شرائية ضعيفة في أسواقنا فإن بوصلة معظم المنتجين سواء زراعيين ام صناعيي التصدير كون الأسواق متخمة بالبضائع دون أن ننكر أن هناك بعض النفوس الضعيفة التي تحتكر المواد لرفع أسعارها بالسوق علما أن الأسواق والمستودعات ممتلئة ولايوجد نقص بأي مادة في السوق ولكن من المؤسف اليوم أن يكون لدينا احتكار او رفع للأسعار بدون مبرر .
وقال نحلاوي إن التصدير جزء أساسي و مكون من اقتصاد البلد و لا يمكن الاستغناء عنه وهو ميزان صعب جدا ولكن طالما وضعت الحكومة حزمة من المواد التي منعت تصديرها وارتأت أن تصدير هذه المواد يؤثر على سعرها ارتفاعاً على المستهلك فإن الحكومة أخذت إجرائها بشكل طبيعي لمعالجة هذا الوضع بمنع التصدير إلا أن هناك عدة حالات تهريب لهذه المواد تم ضبطها من قبل مكافحة الجمارك ووضع عليها غرامات كبيرة، مؤكدا أن ما يتم تصديره يتم وفق دراسة الفريق الاقتصادي الحكومي ولا يؤثر على أسعار السوق وإنما المشكلة في انخفاض القوة الشرائية للمستهلك.
وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن هناك الكثير من العوامل التي أثرت على ارتفاع الأسعار منها تأخر فصل الشتاء و الإنتاج وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور النقل والحصار الاقتصادي والظروف الدولية ومنعكساتها ليس فقط على سورية وإنما على كل الدول ولكن يبقى المنتج والمزارع والمستهلك على حق مع وجود محتكرين يستغلون طرفي هذه العلاقة ويتحكمون بالأسعار والعامل الأهم والأبرز ضعف مستوى الدخل الذي لا يتناسب أبدا مع كل هذه المتغيرات !
الثورة
اقرأ أيضا: رئيس الحكومة: نتمنى أن يتجاوز التجار موضوع الربح ويساهموا في تخفيف معاناة المواطنين
