وكالة أوقات الشام الإخبارية
أرقام غير مسبوقة تسجلها أسعار الخضار في اللاذقية، لتسبق أسعار الفواكه الموسمية لأول مرة في تاريخ السوق، إذ تسبق البندورة سعر الفريز بأكثر من ألفي ليرة، كما تتجاوز البطاطا سعر الموز بحوالي 800 ليرة.
وخلال رصد مبيع الخضار والفواكه في عدد من أسواق مدينة اللاذقية، سجل كيلو البندورة تراوحاً بين 3500 – 5 آلاف ليرة، والخيار بين 3200 – 4 آلاف ليرة، البطاطا 2500- 3 آلاف ليرة، الخسة 1500 – 2500 ليرة، جرزة البقدونس 600 ليرة، كيلو البصل 2000 ليرة، والثوم 10 آلاف ليرة، الفاصولياء بين 9 – 12 ألف ليرة، الباذنجان 4 آلاف ليرة، كيلو الزهرة 2200 ليرة.
واستغرب مواطنون هذا الارتفاع الجنوني بالأسعار، متسائلين عن سبب غلاء الخضار التي باتت كمؤشر البورصة ترتفع بكل دقيقة لتباع بسعر جديد على مزاج الباعة من دون رقابة أو التزام بأي تسعيرة، منوهين بأنه حتى التسعيرة التموينية باتت لرضا التاجر وليس المستهلك!
وذكرت إحدى السيدات أن «البرغل ببندورة»، أكلة الفقراء الشهيرة في اللاذقية باتت أكلة الأمراء، مع وصول تكلفتها إلى 20 ألف ليرة لشخصين من دون احتساب الغاز والزيت! في حين أنها لعائلة تتطلب نحو 45 ألف ليرة (4 كيلو بندورة بنحو 25 ألفاً وكيلو ونصف الكيلو برغل 10 آلاف ليرة) إضافة لتكاليف البصل والثوم حسب الرغبة.
رئيس لجنة تسيير أعمال سوق الهال في اللاذقية معين الجهني قال، إن الأسعار عادية مقارنة بالظروف الاستثنائية التي نمر بها، فالمواد الأولية أسعارها استثنائية ما يعني أن التكلفة استثنائية تعطي مادة منتجة بوقت استثنائي وبالتالي تتطلب سعراً استثنائياً للقدرة على إنتاجها حالياً.
وأضاف الجهني: إن الأسعار والتكاليف عالية جداً بدءاً من شريحة البلاستيك إلى العبوة وكيس النايلون (50 ليرة) والمازوت وأجور النقل التي تتراوح بين 12-15 ألف ليرة للنقلة بالسوزوكي من سوق الهال إلى المدينة، وكل ذلك لإنتاج مادة بوقتها غير المحدد (البندورة صيفية) ما يعني أن بيعها سيكون لمستهلك استثنائي قادر على شرائها وليس من عامة الشعب، معتبراً أن الخضار في الوقت الحالي مثل الحج لمن استطاع إليها سبيلاً، وفق قوله.
وأردف بالقول: قبل فترة إنتاج المواد البلاستيكية أو المحمية عموماً من خضار وفواكه بغير موسمها، كانت الدولة تستوردها من الخارج بالعملة الصعبة وبهذه الظروف التي أنتجنا المادة ووفرنا على الدولة العملة الصعبة وتكلفة الاستيراد وتم إنتاجها بتكاليف مرتفعة، وهذا المزارع المنتج يريد أن يربح ويبيع بهامش ربح فليس من الضروري أن يشتريها المواطن العادي ويأكل بندورة بهذه الظروف إنما ينتظر لموسمها بالصيف ويشتريها إذ تباع بأسعار أقل من التكلفة عند توافرها كما كانت العادة سواء للأكل أو العَصر (رب البندورة) خلال أشهر حزيران وتموز وآب من كل عام.
ورأى الجهني أن الفلاح وسط هذه الأحوال إذا لم يكن قادراً على الربح فلن ينتج، وعلى سبيل المثال إذا باع بقيمة 5 ملايين في البيت البلاستيكي الذي كلفه 10 ملايين فلن يستمر بالإنتاج في الواقع الراهن وهذه حقيقة قائمة، منوهاً إلى خروج عدد كبير من البيوت البلاستيكية عن الإنتاج بفعل العوامل الجوية وارتفاع كل مستلزمات الإنتاج بشكل عام.
وقال: طالبنا المعنيين بتحرير أسعار الخضار والفواكه فهي متمردة، فالمواد غير قابلة للاحتكار أو التخزين، وإذا لم يتم بيعها في اليوم نفسه تصبح غير صالحة «بتخرب»، ما يضطر البائع لبيعها والمضاربة على غيره في السوق فيخفض السعر وهكذا على جميع المواد.
وأضاف رئيس لجنة سوق الهال: إن التسعيرة التموينية تضع المبيع بسعر المفرق وليس الجملة لأنه لا يوجد سعر محدد، ما يعني أن تحرير أسعار الخضار والفواكه «كل واحد يبيع على كيفه» يؤدي حتماً إلى انخفاضها بالمنافسة والمضاربة غير المباشرة بين باعة المفرق على كل الأصناف التي بالمجمل لا تُخزن ولا تحتكر.
ولفت إلى أن حركة سوق الهال ضعيفة وعكس التوقعات في رمضان المبارك «الذي كنا نأمل أن تكون الحركة فيه أفضل بكثير عما هي حالياً»، مبيناً أن السوق يقوم على العرض والطلب وفق مبدأ التجارة العالمية.
الوطن
اقرأ أيضا: من جديد.. الاقتصاد تعدّل المواد المسموح بتمويلها عبر المصارف
