وكالة أوقات الشام الإخبارية
انخفضت أسعار الشقق السكنية في مدينة حلب في الآونة الأخيرة نحو ٢٥بالمئة، مدفوعة بزيادة المعروض منها للبيع في السوق العقارية جراء رغبة الكثير من المالكين بالسفر خارج القطر لأسباب متنوعة، يشهد على ذلك عبارة «بداعي السفر» التي تلازم وتوسم إعلانات البيوع، ولاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد متعاملون في السوق العقارية بحلب أن زيادة ثمن مواد البناء كالإسمنت بفعل احتكارها من التجار ومواد الإكساء المستوردة مثل الحديد بسبب الحرب الأوكرانية وبنسبة ٢٥ بالمئة، لم ينعكس ارتفاعها على ارتفاع أسعار الشقق السكنية التي تهاودت بالنسبة ذاتها.
وذلك أنها محكومة بقانون العرض والطلب الذي اختلت معادلته لصالح العنصر الأول بعد موجة من طرح أعداد كبيرة من الشقق في السوق مع تراجع الإقبال على الشراء.
وعزا المتعاملون تراجع طلب المحتاجين والراغبين باقتناء البيوت وحتى المحال التجارية والمكاتب إلى تراجع القدرة الشرائية لدى أغلبيتهم نتيجة ضغوط الوضع الحياتي والمعيشي جراء غلاء أسعار السلع والمنتجات.
على الرغم من وجود نزعة ملحّة لدى هؤلاء على الادخار في العقارات كتقليد تجاري درج على اتباعه أبناء الشهباء منذ عقود.
أما المستثمرون وأصحاب الأموال من المضاربين في السوق العقارية، فانحاز قسم كبير منهم لمصلحة الذهب كملاذ آمن إثر صعود أسهمه في السوق العالمية.
في حين تحوّط تجار بالعملات الصعبة على خلفية موجة ارتفاعها الأخيرة، الأمر الذي ساهم بارتفاع أسعار المواد الغذائية وترك تداعيات سلبية على تكاليف المعيشة، حسب قول المتعاملين في السوق العقارية.
وبينوا أن تراجع أسعار الشقق السكنية بمقدار الربع طال كل من أحياء غرب المدينة الراقية وشطرها الشرقي، الذي يضم العشوائيات.
فيما احتفظت بقع الأراضي الصالحة للسكن داخل المدينة وفي محيطها، بقيمتها السوقية مع انتعاش تحويلها إلى مقاسم سكنية وتجارية.
وعلى الرغم من ذلك تبقى الأسعار الرائجة للعقارات أكبر بكثير من السعة المالية لأغلبية السكان الذين يضطرون إلى استئجار المساكن، والتي انخفضت هي الأخرى قيمتها في السوق.
المصدر: الوطن
اقرأ أيضا: الحصاد بـ “قرن عنزة”