بمشاركة سورية .. انطلاق أعمال المؤتمر الاقليمي لمنظمة الفاو في العراق

تحت شعار “التعافي ومعاودة التشغيل”، انطلقت في العاصمة العراقية (بغداد) يوم الاثنين 7/2/2022، أعمال الدورة الـ 36 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمشاركة 30 دولة من بينها سورية، على أن تستمر حتى يوم الثلاثاء 8/2/2022 .

وزير الزراعة السوري المهندس “محمد قطنا” بين في كلمة له أهمية انعقاد المؤتمر للتباحث في أولويات التنمية الزراعية والريفية وتحسين حالة الأمن الغذائي والتغذية وتحديد هذه الأولويات وإقرارها، بحسب ما ذكرت صفحة “الإعلام الزراعي في سورية” .

وأكد الوزير قطنا أن “المنظمة تساهم بكل جدية ومسؤولية، ومن خلال خططها وأنشطتها وبرامجها، وباستخدام كفء لما يُتاح لها من موارد، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الاعتراف بما كان لهذه المشاريع والبرامج، من أثرٍ البالغ على حياة ملايين السكان الريفيين في الدول التي نُفذت فيها” .

وتابع قطنا : “تنعقد الدورة 36 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي في ظل سلسلة كبيرة من التحديات، إذ تواجه دول الإقليم أشكالاً متعددة من هذه التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتكرار حالات الجفاف، أو الكوارث الطبيعية، أو الحروب والنزاعات، أو الأوبئة والجوائح التي كان آخرها جائحة فيروس كورونا، وغيرها، وطالت آثار هذه التحديات القطاع الزراعي والسكان الريفيين وسبل عيشهم بأقسى الأشكال، وهددت سلاسل إمدادات الغذاء وحالة الأمن الغذائي، وحثت السكان على مغادرة الريف والقطاع الزراعي نحو مناطق أو قطاعات أخرى تتوفر فيها الفرص والموارد، وصعبت مهمة الحفاظ على الموارد الطبيعية الشحيحة أصلاً” .

وأضاف : “إن المزيد من التأخر في مواجهة هذه التحديات وغيرها من خلال نُهُج جديدة وبرامج مبتكرة ومتكاملة، سوف يفاقم من آثارها ويصعب القدرة على استيعابها، ويهدد تحقيق أي من أهداف التنمية المستدامة” .

وأشار وزير الزراعة إلى أن “الحكومة السورية أولت المسألة الزراعية والريفية اهتماماً كبيراً تجلت نتائجه في النهضة الزراعية التي حدثت قبل بداية الأزمة في سورية في عام 2011، ونظراً لحجم الأضرار غير المسبوق الذي لحق بالقطاع الزراعي منذ بداية الأزمة السورية، فقد تراجعت جميع المؤشرات التنموية سابقة الذكر، وواجه الشعب السوري صعوبات بالغة طالت شتى مناحي حياته اليومية، واتبع استراتيجيات تكيف حادة من أجل الصمود” .

لافتاً إلى أن “التدابير القسرية أحادية الجانب والعقوبات التي تم فرضها على سورية، تسببت في التأثير بشكل مباشر على حياة المواطنين عموماً والمنتجين الزراعيين خصوصاً، وأدت إلى تهديدات كبيرة في حالة انعدام الأمن الغذائي بسبب القيود المفروضة وصعوبة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، كما أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار، مما أدى بدوره إلى الحد من قدرة السكان على الوصول إلى الغذاء” .

وأردف : “إن القيود المفروضة على التجارة السورية تسببت من جهة أخرى في الاستخدام غير الرشيد للموارد بسبب السعي لتحقيق الأمن الغذائي من خلال اتباع نظم إنتاج زراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بغض النظر عن الكفاءة” .

وأكد الوزير قطنا على “ضرورة مراعاة المعايير والاتفاقيات الدولية في إدخال المساعدات والمنح الإنتاجية، وذلك حفاظاً على منظومة الصحة النباتية والحيوانية التي عملت الجمهورية العربية السورية على بنائها مع منظمة الأغذية والزراعة منذ عقود طويلة” .

وخلال كلمته، شدد الوزير قطنا على رفض سورية القاطع “للانتهاكات التي يتم ممارستها في شمال وشرق سورية، والتي تعتبر خرقاً واضحاً للالتزامات الدولية التي تحفظ حقوق الدول في مواردها الوراثية، حيث تم إدخال كمية من قدرت بـــ (3) آلاف طن من بذار القمح المصاب بالنيماتودا كمساعدات، وهو ما يؤدي إلى عدم إمكانية استثمار الأراضي المزروعة به لعدة مواسم لاحقة، ويؤدي إلى خلط الأصناف المعتمدة للزراعة في المناطق السورية وتدهور إنتاجيتها” .

وتحدث قطنا عن “العديد من الممارسات الأخرى التي من شأنها أن تتسبب في تدمير سبل العيش الزراعية وزيادة حالة انعدام الأمن الغذائي، ويزيد من التأثيرات السلبية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يواجهها الشعب السوري. ومن ذلك تهريب الأغنام والأبقار والقمح والمنتجات الزراعية السورية إلى دول الجوار، والحرائق المفتعلة التي أصابت أجزاءً واسعة من الغابات والبساتين والحقول الزراعية عام 2020، وسهولة انتشار ودخول الآفات والأمراض العابرة للحدود، وغيرها، بالإضافة إلى موجات الجفاف وآثار التغيرات المناخية، وموجات الجراد الصحراوي التي عانت منها سورية وبعض دول المنطقة في العام الفائت، وضعف القدرة على دعم خدمات البحث العلمي الزراعي والإرشاد الزراعي، ودمار البنية التحتية الزراعية وشبكات الري الحكومية ومصادر الطاقة، وانخفاض المستوى التكنولوجي للإنتاج، وضعف الاستثمارات الزراعية، وصغر حجم الحيازات الزراعية، وصعوبات التمويل الزراعي والشمول المالي لصغار المنتجين الزراعيين، نصبح أمام حلقة محكمة تطبق على أنفاس الشعب السوري الصامد في وطنه” .

واختتم وزير الزراعة السوري مداخلته بالتأكيد على أن “الحكومة السورية تتطلع إلى بذل المزيد من الجهود الأممية والدعم لاستعادة النهوض بنظم الزراعة والغذاء، والحد من القيود المفروضة على التجارة، مما يسهم في التعافي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في ثرواتها ومقدراتها، ونتمنى لهذه الاجتماعات النجاح وأن تتوج أعمالها بسلسلة من النجاحات، كما نتقدم لدولة العراق الشقيق بعميق الشكر على الجهود المبذولة في استضافة المؤتمر والعمل على نجاحه” .

اقرأ ايضاً:مواصلة عملية التسوية الخاصة بأبناء محافظة الرقة