وكالة أوقات الشام الإخبارية
سوريا: استبعاد التجار والمحامون والأطباء وهذه الفئة من الدعم
أكد وزير سوري أن قرار رفع سعر الغاز الذي صدر مؤخرا لن يسرع عملية التوزيع للمواطنين، مشيرا إلى أن الحاجة لتغطية النقص الموجود تبلغ 5 آلاف طن من الغاز السائل.
وتحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، عمرو سالم، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن قرار رفع سعر الغاز الذي اتخذ قبل يومين، ووصف القرار الصادر بأنه قاس ومؤلم جدا، ولكن كان لابد منه لاستمرار تأمين الغاز المنزلي، وقال: “ليلة صدور القرار لم ننم طوال الليل رغم أن القرار مدروس”.
وأشار إلى أن القرار لن يسرع من عملية تقديم الغاز، لدينا نقص كبير حيث نحتاج إلى 5000 طن من الغاز المنزلي يوميا لتغطية النقص الحاصل، وهي لاتتوفر لدى وزارة النفط السورية.
وأكد الوزير: “نحن لسنا أمام انقطاع الغاز، لكن العقوبات على سوريا ليست شماعة لدى الحكومة السورية، العقوبات الجائرة على سوريا تجعل من عملية استيراد الغاز شبه مستحيلة، وسعر الغاز ارتفع بالمنطقة بشكل عام، ومنها أوروبا التي يأتي الغاز منها”.
عمرو سالم: سيتم استبعاد أكثر من نصف مليون مواطن من الدعم
وأوضح الوزير عمرو سالم أنه سيتم استبعاد أكثر من نصف مليون مواطن من الدعم قبل نهاية العام، والشرائح المستبعدة ستشمل تجار الدرجة الأولى والممتازة والثانية، والمساهمين الكبار، ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة، والمساهمين الكبار بالمصارف.
وأضاف أن “الحكومة السورية لا تسعى، وليس في نيتها رفع تدريجي للدعم عن المواطنين كما يظن البعض، وإنما تسعى لاستبعاد فئات لا تحتاج للدعم، والتوفير من استبعاد هذه الشرائح غير المستحقة للدعم سينعكس على الشرائح المستحقة”.
عمرو سالم: رفع سعر البنزين والخبر ليس مطروحا
وأشار الوزير إلى رفع سعر البنزين والخبر ليس مطروحا، وقال إن رفع سعر البنزين أمر غير مطروح حالياً، ولكن سيتم تخصيص محطات لبيع البنزين بسعر التكلفة.
كذلك لفت إلى أن رفع سعر الخبز ليس مطروحا على الإطلاق، وليست هناك مخاطر في مجال احتياطي القمح بسوريا.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت يوم الاثنين الماضي، قرارا يقضي برفع سعر الغاز في البلاد بأكثر من ضعفي سعره السابق.
المصدر: RT
