وزير الاقتصاد السوري يتحدث عن أرقام الصادرات والمستوردات

ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته الخامسة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والقضايا المتعلقة بعملها.

في بداية الجلسة قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عرضاً حول أبرز ما نفذته الوزارة من خطتها للعام الجاري مبيناً أن المرحلة الحالية تتصف بقلة الموارد والقطع الأجنبي والطلب الشديد عليه ولذلك كثفت الوزارة سياساتها لتخفيض العجز في الميزان التجاري وترشيد الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع وزيادة الصادرات لتحقيق إيرادات أكبر.

وأوضح الوزير الخليل أن الوزارة مستمرة بحماية المنتج المحلي وأن قرار تخفيض المستوردات يأتي بعد مراجعة قائمة المواد المستوردة وحذف المواد المنتجة محلياً منها مثل “المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والأسمدة و80 بالمئة من الأدوية وبعض المنظفات والألبسة والصناعات الكيميائية” كما تم منع استيراد الكماليات.

وبين وزير الاقتصاد أن نقص القطع الأجنبي يستهدف كل القطاعات وهذا ما استدعى الترشيد في الإنفاق وتحديد أولويات جديدة وفقاً للموارد الموجودة ولذلك فإن تكلفة الاستيراد تنخفض عاماً تلو الآخر حيث انخفضت في العام 2020 إلى 4 مليارات يورو وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 2 مليار و400 مليون يورو بنسبة انخفاض 12 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح الوزير الخليل أن أكثر من 60 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص هي للمواد الأولية الداخلة في الصناعة و12 بالمئة للمواد الأولية الزراعية والباقي مواد ضرورية مثل الأرز والسكر وغيرها.

وأشار الوزير الخليل إلى أن الحكومة تراقب بشكل دائم المنتجات المحلية لمعرفة الاحتياجات والكميات القابلة للتصدير ولذلك تم اتخاذ قرار مؤخراً بمنع تصدير البطاطا وكذلك البقوليات مثل الحمص والفول والعدس التي توقف تصديرها نهائياً.

وبين أن هناك تحسناً في أرقام التصدير حيث بلغت في 2020 نحو 620 مليون دولار وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي باتت قيمة الصادرات تقارب ما تم تصديره العام الماضي بأكمله علماً أن الصادرات هي من الألبسة وبعض المواد والصناعات المعدنية والبلاستيكية والكيميائية والمنظفات وغيرها.

ولفت الوزير الخليل إلى أن لدى الوزارة أربعة برامج اقتصادية تواصل تنفيذها هي (الاستثمار) و(دعم أسعار الفائدة) و(إحلال بدائل المستوردات) و(دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة) معتبراً أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قادر على تحريك الاقتصاد وبات يحصل حالياً على دعم وتسهيلات كبيرة.

اقرأ أيضا: وقف تصدير البطاطا حتى منتصف آذار 2022