وكالة أوقات الشام الإخبارية
صناعي سوري: الصراع الدائم بين الحكومة و القطاع الخاص هو سبب معاناة السوريين
كتب الصناعي عصام تيزيني .. بداية لنتفق أن التاجر والصناعي السوري هو اللاعب الأساس في بنية اقتصادنا منذ بداية هذا القرن و يقدم ما لا يقل عن سبعين بالمئة من حاجات المستهلكين عموما.. ولنتفق أيضا أن علاقة هذا القطاع مع الحكومات التي تعاقبت هي علاقة متوترة تقوم على تسلط صاحب القرار بدل التعاون والانفتاح والتصرف كشريك.. فالقطاع الخاص بنظر المسؤولين قطاع أناني يستفيد ولا يفيد ولا يجدر به مشاركته صناعة القرار لأنه “مصلحجي” و (دعكم من لقاءات المسؤلين مع ممثلي هذا القطاع التي لم تكن يوما إلا استعراضا بروتوكوليا لايغني ولا يسمن ).
وما أدل على ذلك من جملة القرارات المراهقة التي صدرت خلال العام الماضي والتي تضرر منها كل فئات المجتمع دون أن أبرئ الطرف الآخر (الحيتان الكبار منه على الأقل ) الذين كانوا للأسف يلهثون فقط وراء مصالحهم .. وافتقد الكثير من التعاضد …ناهيك عن المؤسسات التي تحتضنهم (غرف صناعة وتجارة وزراعة و…) والتي للأسف لم يعد لها ذلك التأثير والتفاعل واستقلالية الرأي بل أصبحت تتماشى مع رغبة صانع القرار وتطبل وتزمر له …لتصبح ناقل بريد لا أكثر..
وبالتالي فإن نجاح التحول من حال اقتصادي بائس مترهل (نعيشه حاليا ) إلى نشط (نطمح إليه) مرهون بكفاءة النظم الموضوعة من قبل الحكومة وبكفاءة القطاع الخاص المعني بتنفيذها … ومرهون أكثر بإزالة الصراع والتوتر الدائم بينهما ….وهنا أجدني أمام تساؤلين اثنين وبكل حياد:
الأول : هل القطاع الخاص السوري منظم بما يكفي ليقوم بعملية البناء المطلوبة ..؟!
هل هو على مستوى الطموح الذي يجعله يوازن بين مصالح اقتصاد الدولة ومصالحه وبين طموحاتها وطموحاته ..؟!! طبعا هو سؤال مفتوح والإجابة عليه تحتاج إعادة بحث و دراسة مستفيضة لواقعه وواقع المؤسسات التي تحتضنه …
أما السؤال الثاني وأيضا بكل حياد..
هل الحكومات التي تتوالى كفوءه …تعمل برؤى واستراتيجيات وتخطيط منظم؟؟!! أم إنها متخبطة تعمل بآلية رد الفعل وتنتظر حدوث الأزمة لتحلها بدل أن تخطط وتستبقها…؟؟!!
إن الإجابة الصريحة على هذا السؤال هي التالي ..
كل الحكومات السابقة منذ عام 2012 وحتى الحالية لم تقم بأي تغيير للبنى التشريعية والنظم ولم تقدم أي رؤى أو خطط استباقية لما قد يحدث فكانت (ولاتزال) تتعامل بسياسة الأمر الواقع وسياسة احتكار الصح و التسلط متكئة على نظم قديمة لا تصلح اطلاقا لحالنا الراهن !!…فكل القرارات حاولت أن تعالج وجع الناس ولم تفلح…..!!!فهاجر المال وهاجر الشباب وهاجرت العقول..و الأخطر والأسوأ تسارع البؤس والانهيار لدى عامة السوريين نتيجة هذا الصراع…
وهنا أيضا لابد من إعادة البحث والنظر بشكل مستفيض حول ذلك ….!!!
خلاصة القول ..
إن الصراع الدائم والمتوتر بين الحكومة والقطاع الخاص لن يفضي إلى حلول وهذا التوتر بالعلاقة هو المسؤول عن ضنك العيش الذي يعيشه السوريون ..
لابد من تصويب ذلك عبر حوارات شفافة وتعامل راق بين الطرفين على أنهما متكاملان متكاتفان..
إن المسؤولية مشتركة
وعلى الطرفين أن يصححا نفسيهما ويصوبا العلاقة بينهما وأعتقد جازما أن الأكثر قدرة على التصحيح هو صاحب السلطة والقرار فهل تفعلها الحكومة الجديدة وتصحح المسار..
إن غدا لناظره قريب ..
صاحبة الجلالة
