وكالة أوقات الشام الإخبارية
التجاري يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض تفوق 400 مليون ل.س
أطلق “المصرف التجاري السوري” أمس برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متضمناً عدة منتجات مصرفية وبفوائد قال إنها بسيطة مدعومة قدرها 11% سنوياً، وبآجال متعددة (طويلة ومتوسطة وقصيرة) حسب نوع المشروع وقدرته على السداد.
وخفّض المصرف فوائد القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2% لتكون 11% بدل 13%، وستتكفل “هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” بـ7% من الفائدة، بينما تتحمل المشاريع 4% من الفائدة على الرصيد المتناقص للقرض سنوياً.
ومنح المصرف لجنة التسليف الفرعية بالمحافظة صلاحية منح قرض حتى 100 مليون ليرة، ولجنة التسليف المركزية منح بين 100 – 200 مليون ليرة، ولجنة التسليف العليا منح بين 200 – 400 مليون ليرة، ومجلس إدارة التجاري منح قرض يفوق 400 مليون ليرة.
وبالنسبة لمدة القروض ونسب التمويل فإنها تُمنح بآجال متعددة، منها القصيرة لمدة سنة واحدة وتكون نسبة التمويل فيها 70%، والمتوسطة لمدة 3 سنوات بنسبة تمويل 60%، والطويلة لمدة 10 سنوات بنسبة تمويل 60%.
وفي نهاية تموز 2021، كلّفت الحكومة “المصرف التجاري السوري” بإطلاق برنامج تمويل “نوعي” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يغطي عدداً من القطاعات ذات الأولوية.
وتتضمن القطاعات إنتاج مستلزمات وتجهيزات مكونات الطاقة المتجددة، ومعامل الألبان والأجبان ومشتقات الحليب، ومشاريع صناعة الخيوط والنسيج الآلي والأقمشة والمصابغ، وإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت.
ويضاف إلى المشروعات المدعومة، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وصناعة أجهزة الإنارة، وإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية، ومشاريع الصناعات الخشبية والألمنيوم وصناعات الفورميكا والمداجن والمباقر.
وتجاوز عدد المشروعات الصغيرة المتوسطة والمتناهية الصغر في سورية 440 ألف مشروع بنهاية 2020، متوزعة على 4 قطاعات أساسية هي الزراعة والتجارة والصناعة والخدمات، بحسب بيانات سابقة لـ”هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وأوضحت الهيئة حينها أن 58% من هذه المشروعات تعمل، و16% منها متوقف نهائياً، و6% قيد التجهيز، وبيّنت أن 88% من المشروعات الصغيرة في سورية لا تلجأ إلى القروض، وتعتمد في تمويلها على المدخرات العائلية أو أموال صاحب المشروع.
ويشكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 95% من قطاع الأعمال في سورية، ويؤكد خبراء اقتصاديون أن المشروعات الصغيرة تعد داعمة للتنمية الاقتصادية في أي بلد، فضلاً عن كونها محارباً أساسياً لمؤشري البطالة والفقر.
وأعلن مدير “هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” إيهاب اسمندر، مؤخراً عدم امتلاك الهيئة نشاطاً تمويلياً مباشراً في دعم المشاريع، وإنما تقدّم الدعم الفني والترويجي، كاشفاً عن المساعي لتأسيس صندوق مالي يدعم المشاريع مباشرة.
وانطلقت في نهاية حزيران 2020 “مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، برأسمال 5 مليارات ليرة سورية، ساهم فيه 6 مصارف عامة و11 مصرفاً خاصاً و3 مؤسسات تمويل صغير.
ويتمثل عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض بتوفير الضمانات اللازمة التي تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل من المصارف، دون تحميلها أعباء إضافية، خاصة وأن المصارف تصنف تمويل تلك المشروعات ضمن دائرة المخاطر.
اقرأ أيضا: النفط في أسوأ خسارة أسبوعية له منذ تسعة أشهر
