تسارع خطوات رفع الدعم بشكل كامل عن المواد الأساسية

تسارع خطوات رفع الدعم بشكل كامل عن المواد الأساسية

دللّت موجة ارتفاع أسعار طالت أصناف متعددة من المواد الأساسية المدعومة ، على نية الحكومة السورية التوجه نحو رفع الدعم بشكل كامل عن المواد الأساسية خلال الفترة المقبلة.

في الـ 11 من تموز/يوليو رفعت الحكومة السورية، سعر ليتر المازوت بنحو 178 في المئة، ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان 180 ليرة، وسعر الخبز بنسبة 100 في المئة، ليصبح سعر الربطة 200 ليرة بعد أن كان 100 ليرة سورية، بالإضافة إلى سلسلة زيادات سابقة في الأسعار شملت البنزين والسكر والأرز.

الحكومة بررت رفع أسعار مادتي الخبز والمازوت، معتبرة أن رفع الأسعار شرط لاستمرار الدعم، ويبدو أن ذلك ينسحب أيضاً على باقي المواد التي ارتفعت أسعارها.

التخلي الكامل عن دعم السلع الأساسية؟

وتدفع السياسة الاقتصادية للحكومة السورية للقول إن الأخيرة تسعى إلى تكريس سياسة الاقتصاد الرأسمالي والتخلي تماماً عن دعم السلع الغذائية الأساسية.

فيما أشار رئيس الوزراء حسين عرنوس خلال تصريحات صحفية إلى أن زيادة الأسعار للمواد الأساسية جاء «لتوجيه دعم معين من كافة الشرائح إلى فئة مستهدفة للتعويض على شريحة الموظفين والمتقاعدين الأكثر تأثرا بتحرك الأسعار، وزيادة تكاليف الأسعار في الوقت الحالي»، مستبعداً أن تكون الزيادة لإدخال إيرادات للدولة.

ومن شأن رفع سعر المازوت أن ينعكس على قطاعات عدة بينها الزراعة والصناعة، التي تعتمد بشكل أساسي على مادة المازوت لتشغيل مولداتها في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً.

كذلك عادت أزمة المواصلات لتتصدر المشهد اليومي في تلك المناطق، مع عدم قدرة السائقين على شراء المازوت الحر لارتفاع أسعاره.

وزادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في 12 من تموز/يوليو، أجور النقل العام، بنسب تتراوح بين 28.5 بالمئة و32 بالمئة على التعرفة السابقة، بحسب نوع المركبة.

ويبدو أن تراجع الدعم الحكومي، قد تأثر بمراحل عدة، تمثل أبرزها بسوء إدارة السياسات النقدية، وما تبعه من انخفاض سعر الصرف، وتآكل الموازنة الحكومية.

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت أيضاً في السابع من تموز/يوليو الجاري، سعر ليتر البنزين من نوع أوكتان 95 من ٢٥٠٠ إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، وهي المرة الرابعة التي يرتفع بها سعر البنزين خلال العام الحالي.

ويأتي هذا القرار مع تجدد أزمة الوقود في مناطق سيطرة الحكومة، إذ نقلت صحيفة (الوطن) المحلية في الرابع من تموز، عن مصدر حكومي أن عدم كفاية مخصصات الآليات من البنزين العادي المدعوم، أوصل سعر البنزين في السوق السوداء إلى أربعة آلاف ليرة سورية.

فرغم إنهاء آلية التوزيع التي تؤدي إلى حالة الطوابير أمام محطات الوقود، فإن الكميات المخصصة لكل سيارة غير كافية، ما يدفع أصحاب السيارات إلى التزود بالوقود من السوق السوداء التي تفتقد لأي ضوابط.

وفي الأول من شهر تموز/يوليو أعلنت وزارة التجارة الداخلية في الحكومة السورية عن رفع أسعار مادتي السكر والأرز عبر البطاقة الذكية.

وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر مبيع كيلو السكر المدعوم إلى ١٠٠٠ ليرة سورية بدلاً من ٥٠٠ ليرة، بينما ارتفع سعر مبيع كيلو الأرز من ٦٠٠ إلى ١٠٠٠ ليرة.

لعل مضاعفة الأسعار خلال الفترة الحالية يأتي كخطوة إضافية لما عملت عليه الحكومة السورية مؤخراً من رفع لأسعار مواد كانت مشمولة بالدعم الحكومي، يعني أن إلغاء ما تبقى من الدعم هو أمر محتمل.

خطة لتمويل الخزينة الفارغة؟

الباحث الاقتصادي عبد الحكيم المصري قال لـ (الحل) إنه منذ إعادة العمل بدولار المستوردات، كان من المتوقع زيادة أسعار المواد الرئيسية «لإستيراد المواد الأساسية كان لا بد من تعويض الكلفة المترتبة على التاجر المستورد من جيبة المواطن».

كذلك قامت الحكومة السورية مؤخراً برفع سعر صرف دولار الجمارك بالتزامن، مع إعادة العمل بدولار المستوردات ما أدى لتضاعف نفقات الاستيراد بنسبة 100 في المئة.

وقام مصرف سوريا المركزي برفع سعر صرف دولار الجمارك من 1250 إلى 2525 ليرة سورية، وهو ما قاد إلى مضاعفة الرسوم الجمركية والنفقات التي يتكبدها المستورد على البضائع.

يسعر المصرف المركزي صرف الدولار بسعر قريب من سعر صرف السوق السوداء، لكنه يلجأ أيضاً لإصدار عدد كبير من نشرات الأسعار الخاصة مثل نشرة الصرافة والمصارف والتي تبلغ 2512 ليرة، نشرة البدلات 2525 ليرة، نشرة الحوالات 2500 ليرة، وصولاَ إلى نشرة الجمارك والطيران والتي كانت التسعيرة السابقة لها 1250 ليرة ورفعت مؤخراً إلى 2525 ليرة.

وبالنظر إلى نشرات الأسعار المذكورة، كان الإجراء الأخير بالعمل بدولار المستوردات الذي حدده بـ2512 ليرة سيقود إلى انخفاض كبير في أسعار السلع لو بقي سعر صرف دولار الجمارك على حالته السابقة، وهذا يدلل على مساعي الحكومة لرفد خزينتها التي تعاني.

وأصدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بيانات وطنية جديدة مثيرة للقلق في شباط الماضي عن سوريا تفيد بأن 12.4 مليون سوري ما يقرب من 60 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب الحرب وارتفاع الأسعار.

وتعيش سوريا في أسوأ أزمة اقتصادية، تشمل جميع القطاعات، ويواجه السوريون أوضاع معيشية سيئة بسبب ارتفاع الأسعار المستمر وانخفاض قيمة الليرة، وتدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل الحكومة في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.

والدعم الحكومي في سوريا لأي سلعة يعتبر من أهم أنواع الدعم والأكثر تأثيراً على مستوى معيشة المواطنين، حيث تقدم الحكومة إمدادات مادية لتخفيض أسعار السلع، إما لصالح صناعة وإما لصالح المواطن، ومن أهم السلع المدعومة: القمح (الطحين) والسكر والأرز والزيوت والسمون والكهرباء والمحروقات.

وكانت المؤسسة السورية للتجارة صرحت في وقت سابق، أن التأخر في عملية توزيع السكر والرز، سببه قلة التوريدات من التجار، دون أن تحدد توقيتاً زمنياً لإعادة توزيعهما على البطاقة الذكية.

وجرت العادة أن يتم التسجيل على مخصصات كل شهرين معاً، لكن شهر أيار انتهى دون أن يحصل حاملو البطاقة الذكية على مخصصاته، أو التسجيل على مخصصات شهر حزيران.

وأقرت الحكومة السورية خطة لبيع السكر والشاي والأرز والخبز للمواطنين بسعر مدعوم عبر البطاقة الذكية، ابتداء من شباط/فبراير 2020.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلنت السورية للتجارة، عن إضافة مادة الزيت النباتي إلى قائمة المواد التموينية المدرجة للبيع بالسعر المدعوم عبر البطاقة، لكن مدير عام المؤسسة تحدث في شباط الماضي، عن صعوبات تواجهها في تأمين مادة الزيت، بسبب توقف المورد عن تزويد المادة، بعد إبرام عقد للحصول عليها.

وفي شهر أيار/مايو الماضي، أزالت المؤسسة مادة الشاي من المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية كإجراء مؤقت، وأرجعت ذلك إلى تأخر وصول التوريدات من المادة.

إقرأ أيضاً: آلية جديدة لتوزيع الخبز في سوريا.. رغيفان وثلث الرغيف للشخص يوميا