اتفاق “قسد” مع عشائر منبج يدخل حيز التنفيذ الفعلي

كشفت ما تسمى بـ “الإدارة المدنية” التابعة لـ “قسد” اليوم في بيان صدر عنها، عن بنود الاتفاق الذي أبرمته مع عشائر وأهالي منطقة منبج الخاضعة لسيطرتها في ريف حلب الشمالي الشرقي، والذي كان اتُفق عليه بعيد الحراك الشعبي من قبل أهالي المنطقة في وجه ممارسات “قسد”.

ووفق ما جاء في البيان، فإن قيمة الدية التي تعهدت “قسد” بدفعها لذوي الضحايا الذين قضوا برصاص مسلحي “قسد” خلال موجة المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في المدينة أواخر شهر أيار من العام الحالي، بلغت /30/ مليون ليرة سورية عن كل ضحية، إلى جانب دفع /225/ مليون ليرة إلى لجنة العشائر، وأولياء الدم وفق ما أسماهم البيان، لتوزيعها على عائلات الضحايا كهدية لهم.

كما نص بيان الاتفاق على توزيع تعويضات مالية للمصابين الذين سقطوا برصاص مسلحي “قسد“، حيث ستكون قيمة التعويضات مرتبطة لتقييمات لجنة طبية خاصة، تم تشكيلها لذلك الغرض من قبل “الإدارة المدنية” ولجنة العشائر، مع الإشارة إلى أن عدداً لا بأس به من المصابين ما يزال يرقد في المشفى، في ظل صعوبة الإصابات التي تعرضوا لها.

“الإدارة المدنية” قالت في بيانها بأن الاتفاق جاء على خلفية “الأحداث المؤسفة التي مرت بها مدينة منبج وريفها”، مشيرة إلى أنها بادرت منذ اللحظات الأولى إلى معالجة الأوضاع، قبل أن تعمل على تشكيل لجنة من قبلها ولجنة أخرى من العشائر العربية الموجودة في منطقة منبج، لوضع الاتفاق المذكور حيز التنفيذ الفعلي، والإشراف على تطبيق بنوده.

كما تعهدت “الإدارة” التابعة لـ “قسد” في بيانها، بعدم التقصير في محاسبة المسيئين والفاسدين، وبأنها ستعمل على تحقيق المطالب التي تقدمت بها لجنة العشائر، مختتمة بيانها بتوجيه الشكر لكل من ساهم في حقن الدماء وتهدئة الأوضاع في منبج.

وكانت منطقة منبج شهدت خلال الأيام الأخيرة من شهر أيار الماضي، مظاهرات شعبية حاشدة من قبل الأهالي، في ظل الممارسات التعسفية والقمعية التي تنفذها “قسد” بحقهم، وخاصة لناحية التجنيد الإجباري لشبان المنطقة على اختلاف أعمارهم، الأمر الذي قابله مسلحو “قسد” آنذاك بإطلاق الرصاص العشوائي على المتظاهرين ما تسبب بوقوع العشرات منهم بين قتيل وجريح.

واستمر الحراك الشعبي حينها ليتطور إلى حد سيطرة المحتجين على عدد من حواجز “قسد” في منبج، قبل أن يصل عدد كبير من أبرز قيادييها إلى المنطقة، ويتوصل إلى اتفاق مع الأهالي للتهدئة وإعادة تسليم الحواجز التي استولوا عليها.

وتضمن الاتفاق الذي كان تم نشره في “أثر” آنذاك، تأكيدات قياديي “قسد” على دفع الدية لذوي الضحايا، والتعهد بعلاج كافة المصابين على نفقتها الخاصة، كما أطلقت “قسد حينها، سراح كافة الشبان الذي تم اعتقالهم للتجنيد الإجباري في صفوفها، ووعدت بإعادة النظر في تلك المسألة بشكل كامل، الأمر الذي أسفر عنه في الثالث من شهر حزيران الفائت، عودة الهدوء وتوقف المظاهرات بشكل تام في مختلف أرجاء المنطقة.

زاهر طحان –أثر برس

اقرأ ايضاً:تصعيد روسي «مضبوط» بوجه تركيا: إدلب ورقةً في «معركة المعابر»