وكالة أوقات الشام الإخبارية
ما سر الاسواق السورية.. انخفض الدولار ولم تنخفض الأسعار؟!
ماهر عثمان
تفاءل الناس خيرا منذ أسبوعين عندما بدأ سعر صرف الدولار ينخفض بصورة كبيرة آملين أن يحمل لهم ذلك عيد فطر سعيد لكن رياح التجار لم تأت كما اشتهت سفن المواطنين حيث يأتي العيد وأسعار كل مستلزماته تفوق الخيال من حلويات وملابس وطعام .
ففي ظل فلتان الأسعار وتركها لأهواء التجار فيما تغرق “حماية المستهلك” بالكسل وقلة الحيلة والفساد أنهى التجار ترتيباتهم لما يسمونه “موسم تحقيق الأرباح والشطارة ” أي وقفة عيد الفطر “السعيد” فجردوه كالعادة من صفته “السعيد” برفع أسعار كل شيء ولاسيما في اليومين الماضيين بعد أن جاءهم “موسم” آخر كما يعتبرونه يضاف إلى العيد حيث تترقب عيونهم منحة الخمسين الألف وكما قال ذلك الرجل المتقاعد حين سأل عن الأسعار ” تجارنا سيبيعوننا الهواء يوما ما وبالدولار”.
فكل المحاولات التي شهدناها خلال الفترة الماضية لخفض الأسعار بما يتناسب مع انخفاض سعر الصرف لم يشعر المواطن بذلك الانخفاض ولم يكن ملموسا ولاسيما أن سعر صرف الدولار انخفض بنسبة كبيرة وصلت إلى نحو 40 بالمئة تقريبا.
وللوقوف على أسباب عدم انخفاض أسعار السلع كما كان متوقعا بعد الانخفاض الكبير لسعر الصرف تواصلت صاحبة الجلالة مع الخبير الاقتصادي الدكتور زكوان قريط الذي بين أن خوف التجار من عقوبة السجن التي انعكست مؤخرا بتصريحاتهم يعود لأنها عقوبة رادعة تشكل منعطفا هاما في قانون حماية المستهلك لافتا إلى أن التاجر المنضبط لا يخاف من أي العقوبة ولكن هناك بعض فئات من التجار اعتادوا على أساليب الاحتيال و القفز فوق القوانين بمعنى أنه ” لا مبرر للخوف إذا كان عمل التاجر وفق القوانين”.
وحول عدم انخفاض الأسعار بشكل عام بالرغم من انخفاض سعر الصرف نوه الدكتور زكوان إلى أن مرونة السعر بالانخفاض تكون أقل وهذا طبيعي فهو بحاجة لوقت يقدر بحوالي شهر مع ثبات سعر الصرف مع التأكيد على أن يقترن ذلك بتشديد الالتزام بضبط الأسعار وتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد دون تهاون.
ورأى الخبير الاقتصادي أنه كلما كانت العقوبة أشد سنلاحظ استقرار في الأسعار بشكل ملحوظ ولذلك على التاجر الكبير أو الصغير الانصياع للقانون مقترحا وضع
قائمة تسمى بالقائمة السوداء تنشر فيها أسماء التجار المخالفين مع حرمانهم و من بعض الامتيازات في المستقبل كعقوبة الفصل من غرفة التجارة وسحب ترخيص السجل التجاري و منع إجازة الاستيراد أو التصدير لفترة معينة.
بدوره قال الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري.. ” للأسف القانون لا يطبق إلا على الضعيف.. فالحيتان الكبار محميون تماما” موضحا أنه على تواصل مع عدد كبير من تجار المفرق والذين أكدوا له أن هناك تجار جملة يرفضون منح فاتورة ويكتفون بالقول لهم ” وما عجبكم لا تشتروا “.. والتاجر الصغير يعلم أنه إذا اشتكى مرة على أحدهم فهو الذي سيدفع الثمن في النهاية.
وأكد الدكتور حزوري أنه طالما لا يوجد لدينا سوق منافسة حرة وقانون المنافسة ومنع الاحتكار لا يطبق فلن تنزل الأسعا.. مذكرا بتصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عندما قال ” سيسجل التاريخ أن التجار تنازلوا عن جزء من أرباحهم ومن التلكفة ليخفضوا الأسعار ” واصفا إياه بأنه كان تصريح مزعج.
وفيما يتعلق بدور حماية المستهلك بين الدكتور حزوري أنه حتى نشرة أسعار وزارة التموين إذا ما قارناها مع الأسعار العالمية وأضفنا لها كل المصاريف والرسوم ونسب الربح وحسبناها بالسعر الموازي في السوق السوداء تبقى أحيانا ضعف السعر العالمي وخاصة للمواد الغذائية الأساسية.
هامش.. إلى متى سيبقى المواطن الصابر الصامد هو الحلقة الأضعف ومكسر العصا بكل القرارات المتعلقة بقوت يومه.. ومتى سيتم وضع حد للتجار الذي لم تشبعهم عشر سنوات من الاستغلال والأرباح الخرافية..؟
صاحبة الجلالة
