وكالة أوقات الشام الإخبارية
لماذا لم يشمل المرسوم 8 الهواتف المحمولة والمنظفات والألبسة
وافق رئيس الوزراء حسين عرنوس على مقترح “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، والمتضمن تحديد السلع والمواد والخدمات التي يجوز لأجهزة الضابطة العدلية التموينية اتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في المرسوم 8 بحق مخالفيها.
وبحسب كلام معاون وزير التموين جمال الدين شعيب فإن هذه السلع والمواد والخدمات الأساسية في حال المخالفة تكون عقوبتها أشد وفق المرسوم 8، أما المواد غير الأساسية التي لم ترد ضمن القائمة تُطبّق عليها عقوبات المرسوم دون تشدد.
ولم تشمل القائمة كل المواد والسلع الموجودة في الأسواق، واقتصرت على 34 مادة وخدمة وسلعة اعتبرتها الوزارة أساسية، وبقيت عدة سلع خارج القائمة منها الألبسة والمنظفات والهواتف المحمولة.
وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.
وبعد صدور المرسوم، تعالت مطالبات التجار بإلغاء عقوبة السجن، مضيفين “لسنا لصوصاً حتى نسجن”، كما طلبوا من وزارة التموين المشاركة في إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم، وتأجيل تطبيقه لستة أشهر.
ورأى عضو “جمعية حماية المستهلك” بسام درويش، أنه قبل صدور المرسوم 8 واعتماد أسلوب الفوترة كان هناك فجوة ومشكلة أساسية في التسعير، معتبراً أن الأسعار ستنضبط تلقائياً بعد تداول الفواتير بين تاجري الجملة والمفرق، ولن يعد هناك حجة للأخير تمكنه من التلاعب في الأسعار.
وأكد درويش لـ”الاقتصادي”، ضرورة تنفيذ مطلب الجمعية السابق والمتضمن إنشاء هيئة أسعار، بحيث يتم عبرها تحديد الأسعار بشكل يتماشى مع سعر الصرف، لضبط التسعيرة يومياً، وإعطاء كل تاجر حقه بما يتناسب مع التكلفة، وإراحة المستهلك أيضاً.
وتُفرض غرامة الـ10 ملايين ليرة وعقوبة الحبس من 3 – 5 سنوات على كل مستورد أو منتِج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة، أو امتنع عن البيع، أو باع أي مادة بسعر أعلى من المحدد، أو حاز مواداً مجهولة المصدر، بحسب المرسوم 8.
وفرض المرسوم عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتج أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.
وتضمنت قائمة المواد الأساسية القمح ومشتقاته، والخبز، وزيوت الطعام، والسمون بأنواعها، واللحوم الحمراء والبيضاء، ومعلبات الطون والسردين، والحلاوة والطحينية، والبيض، والحليب بأنواعه ومشتقاته، والخضار، والمعكرونة والشعيرية، والرز، والسكر.
ويضاف إلى القائمة الشاي، والبن، والملح، والبقوليات، والمشتقات النفطية (المازوت، الكاز، البنزين، غاز البوتان)، والإسمنت ومادة أوكسجين المشافي، والحديد المسلح، وأجهزة الطاقة البديلة، وقطع تبديل السيارات، والزيوت والشحوم المعدنية.
وشملت الخدمات الأساسية النقل بأنواعه، ومخابز الصفائح والمعجنات، وذبح المواشي، وتوزيع المحروقات والغاز، وعصر الزيتون، وتقديم خدمة الشراب والطعام للمحلات غير المصنفة لدى “وزارة السياحة”.
ومن الخدمات المشمولة بالقائمة أيضاً، الخدمات العامة (حلاقة، كومجي، كوي، تنظيف)، والخدمات العقارية، وخدمات الترخيص العقاري، والصيانة، وخدمات تركيب أجهزة الطاقة البديلة.
وأصدرت وزارة التموين قبل أيام قراراً حددت بموجبه هوامش الربح القصوى في إنتاج أو استيراد الألبسة والأحذية والأقمشة والمنسوجات والخيوط ومنتجات التريكو الصوفي والحريري والممزوج وألعاب الأطفال والورق والكرتون لتتراوح بين 10 – 20%.
وفي قرار آخر، طلبت الوزارة من مستوردي ومنتجي السكر والأرز والزيوت والسمون بأنواعها والشاي والمتة والبن بأنواعه والحليب المجفف ومعلبات الطون والسردين والموز والأعلاف (عدا المتممات العلفية والخلطات المحلية)، التقدم إلى مديرية الأسعار في الوزارة بوثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم، لتتم دراسة التكلفة وإصدار الصك السعري قبل طرحها بالأسواق.
الاقتصادي
اقرأ أيضا: وزير التجارة: رفد جهاز الرقابة التمويني بكوادر جديدة قريباً