وكالة أوقات الشام الإخبارية
هذا ما حل بسوق الموبايلات بعد قرار وقف الاستيراد ووقف تفعيل الجمركة
ماهر عثمان
قبل ثلاثة أيام من صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوقف استيراد أجهزة الهاتف المحمول (الموبايلات) حتى إشعار آخر قام التجار برفع أسعار الموبايلات بشكل مهول وصل في بعض الأحيان إلى نسبة 50 بالمئة .
وبمقارنة أجرتها صاحبة الجلالة بين آخر نشرتي أسعار للموبايلات /19/ الشهر الجاري و/21/ منه ( أي النشرة الأخيرة التي صدرت للأسعار) نجد أنه تم رفع أسعار الموبايلات بشكل كبير بدأت بـ /100/ ألف ليرة سورية لبعض الموبايلات ووصلت إلى مليوني ليرة لبعضها الآخر وذلك خلال يوم واحد.. فكيف ستكون أسعار النشرة الأخيرة بعد القرار..؟
فعلى سبيل المثال كان سعر موبايل من نوع (REDMI 9 3_ 32 GB) ) في 19 الشهر الجاري /824500/ ليرة سورية وأصبح في الـ/21/ من الشهر ذاته /1023500/ ليرة وسعر موبايل من نوع ( REDMI 9 PRIME 4 _128GB) /946000/ ليرة وأصبح بعد يوم واحد /1170500/ ليرة فيما كان سعر موبايل (A42 6 _ 128GB) /1794500/ ليرة سورية وأصبح /2225000/ ليرة وموبايل من نوع ( S21 ULTRA 12_256GB) ثمانية ملايين و/245/ ألف ليرة وأصبح في اليوم التالي عشرة ملايين و/213/ ألف ليرة .
وبحسب اقتصاديين لصاحبة الجلالة فإن الشيء المؤكد هو أن قرار منع استيراد الأجهزة الخليوية سيؤدي إلى خفض حجم الطلب على القطع الأجنبي لكنه في نفس الوقت سيرفع أسعار هذه السلعة وينشط سوق المستعمل بشكل كبير مع مخاوف تكريس احتكار سوق الموبايلات والتحكم به بشكل ترتفع أسعارها مجددا إذا كانت هناك كميات كبيرة مدخلة إلى البلد قبل صدور القرار.
وللوقوف على إيجابيات وسلبيات القرار تواصلت صاحبة الجلالة مع الكاتب والأكاديمي الدكتور مهيب صالحة أستاذ الاقتصاد وعميد سابق لكلية إدارة الأعمال في الجامعة العربية الدولية //aiu الذي رأى أن منع إنتاج أو استيراد سلعة ما يجب أن يكون مبررا اقتصاديا ومثل هكذا قرارات لا تكون إلا في حالة السلع الكمالية التي يستغني عنها المجتمع أو المستهلك أو التي تستهلك جزء كبيرا من الموارد الاقتصادية النادرة أو المحدودة والاقتصاد بأمس الحاجة إلى توظيفها في قطاعات ذات أولية اقتصادية ومجتمعية.. لكن منع استيراد أجهزة المحمول في ظل عدم وجود بدائل محلية لها وهي سلعة لا يستغنى عنها للاستفادة من خدمات الاتصالات من دون ذكر المبررات الاقتصادية سوف يؤثر على سوق الاتصالات عدا عن رفع أسعار المحمول بشكل جنوني وتحميل المستهلك أعباء الزيادة.
وقال الدكتور مهيب.. ” تعودنا في سورية على مثل هذه القرارات الارتجالية المضرة للاقتصاد والتي غالبا يتم تفصيلها على مقاس أحد المتنفذين لاحتكار استيراد السلعة أو لنقلها من يد متنفذ محتكر ليد متنفذ محتكر آخر وبالتالي يجري التحكم بسوق السلعة من حيث الأسعار والكميات والنوعيات والجودة وقنوات التوزيع وخدمات ما بعد البيع” .. لافتا إلى أنه وفي جميع الأحوال فإن صدور قرارات المنع ينتمي إلى الإدارة القسرية التي لا تخضع لأية معايير اقتصادية علمية ولا ينتمي إلى الإدارة العلمية للاقتصاد التي نفتقدها منذ عقود.
وأضاف الدكتور مهيب.. ” أذكر في هذا الصدد قرار مجلس الوزراء في ثمانينيات القرن الماضي بالسماح بزراعة البادية والذي صدر لمصلحة بعض المتنفذين والمتمولين .. لكنه أدى إلى تدمير الغطاء النباتي لمساحات واسعة من البادية كانت تشكل مراع طبيعية للعواس الذي تشتهر سورية بتربيتها وتصديرها.. وأيضا قرارات تجميد سعر الفائد على الودائع الوطنية في البنوك السورية والتي تجاوزت ٤،٥ تريليون ليرة سورية جرى تآكل قيمتها الحقيقية بتدهور سعر صرف وحرمان الاقتصاد من هذه المدخرات بتجميد منح القروض والتسهيلات الإئتمانية.
وختم الخبير الاقتصادي بالقول .. ” إن قرار توقيف استيراد أجهزة المحمول يصب في هذا الاتجاه ويعبر عن سلوك حكومي قديم جديد بالرغم من خطره على الاقتصاد وعلى السوق الداخلية ومضاره على المستهلك”.
صاحبة الجلالة
