وكالة أوقات الشام الإخبارية
شركة إم تي إن سورية ..تجاوزات قانونية بالجملة!
نشرت هيئة الأوراق والأسواق المالية النتائج المرحلية لشركة MTN عن الربع الثالث من العام 2020.
و تظهر النتائج أن مجلس إدارة شركة “MTN – سورية المساهمة المغفلة العامة” يتألف من عضوين فقط، وهو ما لا يتفق مع المادة 139 من قانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
ونصت المادة 139 فقرة (أ) على أن يتولى إدارة الشركة المساهمة المغفلة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة في الشركة المساهمة المغفلة العامة.
واستقال في أيار / مايو من العام الماضي ثلاثة أعضاء من أصل خمسة أعضاء الذين يشكلون مجلس الإدارة، وبسبب شغور عضوية أكثر من ربع أعضاء مجلس الإدارة، كان لا بد من دعوة الهيئة العامة العادية خلال تسعين يوماً من حدوث الشاغر الأخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة،
وهو مانص عنه صراحةً قانون الشركات في المادة 149 فقرة (ب) “أما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث الشاغر الأخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الأخير”.
اليوم؛ وبعد تسعة أشهر من استقالة آخر عضو، ما زال مجلس إدارة MTN مكون من عضوين فقط وشغور 60% من أعضائه، ولم يعقد اجتماع هيئة عامة طيلة العام 2020، وهذا أيضاً لا يتفق مع قانون الشركات بمادته 165 فقرة (1) التي تنص “تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الأقل…”.
ويعود توقيع عقد (بناء وتشغيل وتحويل BOT VRL 10) بين الشركة السورية للاتصالات (المؤسسة العامة للاتصالات سابقاً) وشركة إنفستكوم غلوبال المحدودة، إلى 12 شباط 2001 ، حيث (يلتزم المتعهد بموجبه بتوريد وتركيب التجهيزات اللازمة لبناء شبكة اتصالات خليوية) “GSM” على أن تبدأ الشركة عملياتها قبل 14 شباط 2001.
ولاحقاً، تم بتاريخ 10 تموز 2014 توقيع محضر الاتفاق على منح تراخيص الاتصالات النقالة في سورية وإنهاء عقد (بناء وتشغيل وتحويل) مشروع BOT رقم 10 /آ (بين الشركة السورية للاتصالات وشركة انفستكوم غلوبال المحدودة وشركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة، وعليه تم التوقيع على اتفاقية الإنهاء بتاريخ 30 تشرين الأول 2014.
وتمت المصادقة على قرار منح الترخيص واتفاقية إنهاء عقد بناء وتشغيل وتحويل) مشروع BOT رقم 10 /آ (من قبل مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية بموجب الكتاب رقم 20730/1 بتاريخ 31 كانون الأول 2014.
وبتاريخ 1 كانون الثاني 2015 تم بدء العمل بالرخصة الممنوحة لشركة MTN سوريا المساهمة المغفلة العامة الصادرة عن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات) ممثلة عن الحكومة السورية (يسري هذا الترخيص ابتداء ً من تاريخ 1 كانون الثاني 2015 ولغاية 31 كانون الأول 2034.
يتيح ترخيص الاتصالات للشركة إنشاء وتركيب وتملك وتشغيل وإدارة وتقاضي عائدات وتقديم لوثيقة الترخيص، كما يتيح ترخيص الخدمات المرخصة على شبكة الاتصالات العمومية النقالة وفق ترددات الشركة حقاً باستخدام الحزم الترددية الراديوية المخصصة لتشغيل شبكة الاتصالات النقالة الخاصة بها، وتقديم الخدمات ذات الصلة حصريا عليها.
يذكر أن رأسمال شركة MTN يبلغ 1.5 مليار ليرة سورية موزعة على 31 مساهم، تستحوذ شركتان فقط على ما يقارب 98% من رأس المال، حيث تبلغ حصة شركة “تيلي إنفست” 24.49%، وحصة شركة “إنفستكوم موبايل كومينكيشن” 73.46%؛ وأن الشركة الأم الرئيسية إنفستكوم موبايل كومينكيشن هي Limited Group MTN ،مسجلة وتمارس نشاطاتها في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.
ويشار إلى أنه تم إيقاف التداول على أسهم شركة MTN من العام الماضي ولغاية تاريخه بالإضافة إلى عدم السماح للشركة بإجراءات البيع والتنازل.
هاشتاغ سوريا
اقرأ ايضاً:لمراقبة التعاملات المالية … سوريا تطلق “نظام التحقق الإلكتروني”
