لماذا أُعفي محافظ ريف دمشق من منصبه؟
فوجئ السوريون بقرار إعفاء محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم، لكن هذا القرار لم يبق يتيماً، فتم إلحاقه بقرار مكمّل، تمثل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لابراهيم وزوجته و ولديه.
لا يأتي قرار الإعفاء من أعلى سلطة في سورية؛ أي الرئيس، إلا في حال وجود مآخذ على المسؤول لايمكن السكوت عنها، أو عندما يصبح هذا المسؤول عبئاً يحشد الرأي العام ضد الدولة وفق البعض.
مصدر خاص فضّل عدم الكشف عن اسمه قال لوكالة أنباء آسيا إن ملفا المخالفات والمازوت هما السبب الرئيسي لإعفاء محافظ ريف دمشق، لاسيما ملف المحروقات، حيث تكشّف فساد كبير وهدر مقصود وعمليات تهريب، و محسوبيات لبعض الكازيات مقابل عمولات.
أما فيما يخص ملف المخالفات، فقد أشار نائب محافظ ريف دمشق يوسف حمود إن الهدم تم بناء على المرسوم 40 لعام 2012 الذي يحدد أسس وضوابط البناء، مؤكداً أن الصور التي نشرتها المحافظة عن عمليات هدم بناء ضمن خبر أعادت نشره وسائل الإعلام الحكومية، هو للطوابق المخالفة للترخيص الممنوح الذي يجيز بناء أربعة طوابق، بينما في الواقع تمت إشادة طابقين مخالفين، نافياً أي دور للمحافظ السابق في تلك المخالفة، قائلا إن المحافظ أعطى ترخيصاً وفق المرسوم، لكن من أشاد البناء خالف المرسوم.
ويبدو أن مسألة إعفاء المسؤولين دون معرفة الأسباب الموجبة ما زالت إحدى أكبر الألغاز التي تحيّر السوريين، حيث يبقى الأمر رهناً بالتكهنات والإشاعات والتحليلات التي يمكن أن تكون صحيحة أو لا.
انباء اسيا