وكالة أوقات الشام الإخبارية
شكل تطوير القطاع العام الصناعي هاجس المعنيين بة منذ سنوات ولم يصل حتى الآن تحقيق الهدف المعول علية .. مشاكل وصعوبات كبيرة يعانيها هذا القطاع في مختلف مفاصل العمل .. وجهات نظر متعددة أدلت بدلوها محاولة إعادة هذا القطاع لأخذ دورة الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير المنتج السوري ..
في هذا الاطار اقترحت وزارة الصناعة، عدم تحميل الدعم الاجتماعي للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، وتحويل هذا الدور لصناديق الدعم الاجتماعي حصراً.
وتقدمت الوزارة بعدة مقترحات، لرئاسة مجلس الوزراء، لدعم وتشجيع القطاع العام الصناعي تضمنت معالجة الاختلالات في الأسعار، بحيث يتم التسعير بالاستناد إلى التكاليف الحقيقية، مع تحقيق هامش ربح.
واشتملت مقترحات الصناعة أيضاً، منح شركات القطاع العام الصناعي الأولوية باستجرار منتجات القطاع الإنتاجي الزراعي، وخاصة مادة الحليب من المباقر، وتفويض وزير الصناعة بموجب نص قانوني لإضافة أو تعديل النشاط الصناعي القائم لجميع الشركات العامة الصناعية بما يتفق مع أهداف المؤسسات التابعة لها.
وشدت الوزارة على أهمية استكمال أعمال لجنة إصلاح القطاع العام الصناعي، والإسراع بتأمين العمالة الفنية اللازمة لجميع الشركات الصناعية.
اقرا ايضا: مجلس الوزراء يضع خطاب السيد الرئيس بشار الأسد على طاولة.. للتنفيذ
