وكالة أوقات الشام الإخبارية
نداف: لا تستطيع أي دولة تسعير كل مادة
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف إنه لا تستطيع أي دولة أن تسعّر كل مادة، بل هناك تسعير مركزي لبعض المواد الأساسية، باعتبار أن السوق مفتوح وعبارة عن عرض وطلب.
وجاء كلام نداف في رده على انتقادات أعضاء “مجلس الشعب” أمس الإثنين حول ارتفاع الأسعار وتقلبها، كاشفاً عن تنظيم 40 ألف ضبط العام الماضي 2019، بحسب ما نقلته عنه صحيفة “الوطن”.
وكشف الوزير عن توقيع عقد لاستيراد 40 ألف طن سكر، وعقد آخر لاستيراد الرز، مؤكداً أنه ستتم زيادة الكميات والمواد الموزعة على البطاقة الذكية، بعد انتهاء مرحلة التجريب التي ستبدأ بـ3 مواد.
وأضاف الوزير أن المواد التي يتم استيرادها وبأسعار مرتفعة تهرب إلى لبنان، حتى أنه يتم تهريب أعلاف الدواجن والشعير، وهذا يدل على غلاء الأسعار في لبنان رغم أنه لا يوجد فيه حصار وغير ممنوع من الاستيراد.
ولفت نداف إلى سجن نحو 20 مديراً من “المؤسسة السورية للتجارة” نتيجة الفساد، كما تم تغيير 24 مديراً في المراكز الرئيسة والفرعية، وافتتاح نحو 274 صالة جديدة ليصبح عدد صالات المؤسسة 2,274 صالة، ولم يبق سوى 36 صالة مطروحة للاستثمار.
ويشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار جميع الخدمات والسلع، بما فيها المنتجة محلياً، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبقائها مرتفعة عندما يعاود سعر الصرف الانخفاض.
وقبل أيام، قال رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس إن الحكومة لا تستطيع حالياً تخفيض الأسعار، لأن هناك مواداً مستوردة مرتبطة بالدولار، والذي ارتفع من 500 إلى ألف ليرة سورية أي 100%.
وتنوي “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بدء توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية (المستخدمة لشراء الغاز ومازوت التدفئة) مطلع شباط 2020، وذلك في صالات السورية للتجارة.
ويحق لكل فرد كيلو سكر، وكيلو رز و200 غرام شاي شهرياً، على ألا تتجاوز الكميات عبر البطاقة الواحدة 4 كيلو سكر، و3 كيلو رز، وكيلو شاي، مهما بلغ عدد أفراد الأسرة المسجلين عليها.
وأعلن “مصرف سورية المركزي” في 2 أيار 2019 عن قائمة تضم 41 مادة يمكن تمويل مستورداتها بسعر الدولار الرسمي، ثم تقرر في 26 أيلول 2019 تخفيض القائمة إلى النصف، قبل أن يتقرر استبعاد مواد جديدة 8 كانون الأول 2019.
ويأتي السكر والرز والشاي والزيت النباتي والسمن النباتي ضمن المواد المدعومة حالياً من الحكومة، أي التي يتم تسعير إجازات استيرادها بسعر الصرف الرسمي البالغ 435 ليرة.
وأقرت وزارة التموين في تموز 2019 إلزام مستوردي القطاع الخاص الممولين بالدولار الرسمي من المصارف، تسليم 15% من مستورداتهم إلى السورية للتجارة، وبسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.
اقرأ أيضا: خميس: قرارات لضبط ومراقبة الليرة لتبقى في عهدة المصارف الحكومية
