وكالة أوقات الشام الإخبارية
رجل أعمال: على الحكومة التراجع عن القرارات التي تزيد من تأثير قانون سيزر
قال رجل الأعمال مازن حمور إن العقوبات الاقتصادية على سورية ليست بالأمر الجديد، لافتاً إلى وجود بعض القوانين والقرارات الحكومية التي تزيد من تأثير قانون قيصر “سيزر” على المواطن السوري، داعياً إلى ضرورة التراجع عنها.
وفي حديثه مع “الاقتصادي“، ضرب حمور مثالاً على كلامه، بالبيروقراطية الموجودة للحصول على إجازات الاستيراد، أو تنفيذ عقود مبرمة مع الدولة، وإضاعة الوقت في المراسلات بين الجهات، ما يؤخر تنفيذ العقود ويزيد الأسعار بما يؤثر على المواطن بالنهاية.
وأوضح أن “مواجهة قانون سيزر تكون بقرارات تسهل عمل الصناعيين والتجار المصدرين والمستوردين، وعدم حصر استيراد بعض المواد بأشخاص معينين، بل يجب أن يكون الاستيراد والتصدير متاحاً للجميع حتى لو كان التاجر لا يملك سوى دكاناً صغيراً”.
وتابع، أن “وضع العراقيل أمام التجار مصدرين أم مستوردين يحد من أدائهم، ويضع كل احتياجات السوق بيد أشخاص قد يستخدموا أشخاصاً آخرين لحماية أنفسهم من العقوبات المباشرة وبالتالي زيادة تكاليف الاستيراد والتصدير على حساب المواطن السوري”.
وأكد حمور أنه “على الحكومة العمل لتبديد جميع الصعوبات وإلغاء القرارات التي تعيق حركة الاستيراد والتصدير لزيادة إمكانية توفر السلع عبر أي طريق أو جهة كانت دون الرجوع لبلد المنشأ، وتخفيض الرسوم إلى الحدود الدنيا، لتغطية تكاليف الاسيراد والتصدير التي سوف تزيد بوجود عقوبات سيزر”.
ورأى أنه يجب استعمال جميع مدخرات البنوك من الليرة السورية بدعم المنتجين المحليين، لزيادة إنتاجهم الذي سيؤدي إلى تخفيض الأسعار، كما يجب إلغاء جميع الرسوم المفروضة على استيراد المواد الأولية، ودعم الورشات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور الأفراد والاستعانة بالمغتربين السوريين لدعم الاقتصاد، وتقديم التسهيلات لهم، والاستفادة من القناصل الفخريين من خلال علاقاتهم الدولية.
وفي 21 كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر أو “سيزر”، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها.
وأكد الخبير الاقتصادي شادي الأحمد في أيار 2019، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ بتنفذ قانون سيزر في 15 تشرين الأول 2018 أي قبل إقراره، وفيه تم الضغط على أي جهة تتعاون مع الحكومة السورية سواء كانت شركات أو أفراد أو دولة.
وشمل قانون سيزر تجميد الحسابات ومنع التعامل ومحاصرة وتضييق الناقلات التجارية إلى سورية، وأحياناً حجز ومصادرة الناقلات التي تتعلق بقطاع النفط، فمضمونها ركز بشكل أكبر على الليرة السورية والطاقة والنفط ومشتاقتها، بحسب الأحمد.
وسبق أن قدّم الباحث في العلاقات الدولية والخبير بالشؤون الاقتصادية عوني الحمصي مجموعة نصائح لمواجهة العقوبات الأميركية، كاعتماد سياسة الإكتفاء الذاتي، والإسراع في تفعيل الاتفاقيات وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الصديقة.
الاقتصادي
اقرأ أيضا: عقود طاقة بين شركتين روسيتين ودمشق
