وكالة أوقات الشام الإخبارية
البعث: دراسة لتحصيل “رسم الاغتراب” من السوريين في الخارج
ناقشت صحيفة البعث السوري، مدى إمكانية فرض “رسم اغتراب” على السوريين المقيمين في الخارج، في إطار ما سمته “السعي والمحاولة للبحث في أقنية جديدة أو تطوير القائم منها، تؤمن للدولة مزيداً من العائدات المالية وخاصة من القطع الأجنبي”.
وقالت صحيفة “البعث”، إنها تواصلت مع “معتز عمرين” الحاصل على عدة شهادات علمية عالية، والمقيم في ألمانيا، بهدف أن “تتحول المادة الفكرية إلى مادة مشروع قانون”، مشيرة إلى أنه “على استعداد للتواصل مع أي شخص في هيئة الضرائب والرسوم أو حتى في وزارة المالية، من أجل تطوير فكرة الضريبة على المغتربين وإحداثها”.
وأضافت الصحيفة، أن عمرين يعتبر، أن رسم الاغتراب المقدر بـ1500 ليرة سورية (30 يورو بأسعار 2010)، مبلغ زهيد بالنسبة للمغتربين السوريين العاملين حول العالم، حيث طالب برسم جديد وهو 300 يورو سنوياً من كل مغترب.
وأشارت الصحيفة إلى أن “فكرة عمرين” تهدف إلى أن يصبح هذا الرسم رسماً فاعلاً عبر تعديله ليصبح 300 يورو، بواقع يورو أو دولار عن كل يوم يقضيه المغترب بالسنة خارج سورية، معتبراً أنه “مبلغ يلائم متوسط حياة المغتربين حول العالم، ويعد من أهم روافد الدعم للتعليم والطبابة والغذاء ورفاهية العيش في سورية”.
وفي معرض رده حول صعوبات تطبيق هذه الفكرة وتحقيق هذا الرقم وخاصة لناحية تحصيله وإيصاله للخزينة، قال: “تقديراتي أن المغتربين في أوروبا، سوف يدفعون بحدود 300 يورو في السنة (حيث تصل نسبة المواطنين المغتربين 75% من مجمل المغتربين السوريين)، وهذا مبلغ زهيد بالنسبة للدخل السنوي”.
وأوضحت الصحيفة كذلك أنه يمكن تحويل هذه الأموال عبر بنوك تتعامل مع الحكومة السورية، ، بعيدة عن أي نوع من العقوبات، مثال: “البنوك التي مقراتها في هونغ كونغ؛ هي بنوك تحت إشراف الحكومة الصينية وتتعامل في نفس الوقت مع الأنظمة الغربية”.
كما “يمكن في الوقت نفسه بناء نظام متعدد من بنوك أوروبية أمريكية وأفريقية آسيوية، وتوزيع هذا المال المتدفق، بحيث يصعب محاصرته وقطعه عن الحكومة، مع الإشارة إلى إمكانية التعامل من خلال القنصليات أو شركات تحويل الأموال”.
تقسيمات اغترابية
وشرح صاحب الفكرة أن هناك ثلاث فئات من المواطنين السوريين المغتربين، وفقاً للصحيفة وهي:
أولاً: المواطنون في دول الجوار، كالعراق ولبنان والأردن و(أضيفت إليها تركيا بعد 2011)، حيث النسبة الأكبر من المغتربين في هذه البلاد منتشرون وبكثرة، وأعتقد أن تحصيل نسبة 5% من الدخل هي نسبة عادلة لهم، وطبعاً هناك شيء من الصعوبة في تحصيل السجل الضريبي للمواطنين في هذا الدول؛ لذلك يمكن في هذه الحالة أن نلجأ إلى تقديرات كل خمس سنوات تتوافق مع الـ 5% من أدنى دخل في هذه الدول.
ثانياً: المغتربون في دول الخليج والدول العربية الأخرى: هم على الأغلب من الفئات العاملة التي تملك سجلات ضريبية، ومن الممكن تقدير المبلغ المستحق لدفعه وهو 5% من الدخل.
ثالثاً: المغتربون في باقي دول العالم: أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا هم أيضاً عاملون ويمكن الحصول على سجلات ضريبية لكل منهم، وبالتالي تقدير النسبة الأقل للدخل لتتوافق مع نسبة 5% للدخل الأدنى.
اقرأ أيضا: تقرير: نحو ثلثي شركات ومكاتب الصرافة المرخصة مغلقة
