وكالة أوقات الشام الإخبارية
تقرير: تذبذب الدولار أفشل العديد من المناقصات الحكومية 2019
كشفت لجنة الموازنة والحسابات في “مجلس الشعب” عن تراوح نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية لدى الجهات العامة خلال 2019 بين 0% و70%، مرجعةً انخفاض نسب التنفيذ في بعضها إلى فشل المناقصات نتيجة تذبذب الدولار وعدم تقدم العارضين.
وبحسب تقرير صادر عن اللجنة نقلته صحيفة “الوطن”، فإن فشل المناقصات لدى بعض الجهات يعود أيضاً لعدم مطابقة المواصفات أو تقدم عارض وحيد، إضافة للحصار الاقتصادي، منوهاً بأن نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية لدى الوزارات بلغت 41%.
ولفت التقرير إلى أن النسب التنفيذ المذكورة هي أولية، ومن الممكن أن ترتفع عند تسديد وتصفية قيم الأعمال والعقود المنجزة والتي غالباً تتم نهاية العام، كما أوصى بزيادة حجم الاعتمادات وخصوصاً الاستثمارية في مشروع موازنة 2020.
ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ بداية العام، حتى وصل ذروته قبل أيام قرب 770 ليرة، فيما بقي مستقراً بالنشرة الرسمية للمركزي عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.
واعتبر تقرير اللجنة أن الاعتمادات المخصصة للمجالس المحلية في مشروع موازنة العام المقبل والبالغة 280.45 مليار ليرة قليلة، ولا تلبي الحاجة الفعلية لمتطلبات النهوض بإعادة تأهيل البنى التحتية.
وأكد التقرير على ضرورة إدراج فروقات الأسعار في موازنة العام المقبل، والذي استمرت “وزارة المالية” بإدراجه خلال السنوات الماضية ضمن جدول الإيرادات الجارية.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في السياسات الضريبية المعمول بها، وإعداد نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية ويمنع حالات التهرب الضريبي، وتثبيت سعر صرف العملة الأجنبية، وإيجاد أسواق تصريف خارجية لتسويق المنتجات السورية.
ودعا التقرير الحكومة إلى تفعيل دور شركات ومؤسسات القطاع الخاص بعد منحه المرونة والتسهيلات اللازمة، للمساهمة في رفد خزينة الدولة بتسديد ما يجب عليه من الضرائب ورسوم، ومعالجة أوضاع المؤسسات الاقتصادية المتعثرة.
وقدّرت الحكومة اعتمادات مشروع موازنة العام المقبل 2020 بمبلغ قدره 4,000 مليار ليرة سورية، موزعةً بين 2,700 مليار ليرة للعمليات الجارية، و1,300 مليار ليرة للعمليات الاستثمارية.
وقارب وسطي تنفيذ الموازنات الاستثمارية خلال الأعوام الماضية 60%، حيث ارتفعت نسب التنفيذ لدى بعض الجهات العامة إلى 80%، بينما قلت في أخرى حتى 20%، بحسب تصريح سابق لرئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات حسين حسون.
اقرأ أيضا: 2.1 مليون موظف استفادوا من زيادة الرواتب..وتفاصيل لم يرغب بمزيد من المعلومات
وتقسم الموازنة بشكل عام إلى شقين، الأول جاري ويشمل الدعم الحكومي والنفقات الإدارية ونفقات الوزارات كالرواتب وباقي المستلزمات، والديون الداخلية وما إلى ذلك.
والشق الثاني فهو الاستثماري، ويشمل الاستثمارات المدعومة من الحكومة، أو الاستثمارات الحكومية كمشاريع خاصة بوزارات الدولة التي تفضي إلى تحريك عجلة الاقتصاد.
