وكالة أوقات الشام الإخبارية
القادري: يمكن اللجوء لاستصدار قرار يلزم القطاع الخاص برفع الرواتب
نجود يوسف
قال رئيس “اتحاد نقابات العمال” جمال القادري، إن الاتحاد قد يراجع “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” للمساعدة في محاولة إصدار قرار ملزم لزيادة الرواتب في القطاع الخاص باعتبار الوزارة هي الجهة الوصائية المخولة قانونياً ودستورياً، ويمكن اللجوء إلى ذلك بحال لم يتم التوصل مع أرباب العمل إلى نتيجة تضمن حقوق العمال والموظفين.
وأكد القادري لـ”الاقتصادي” أن الاتحاد حالياً يبحث مع أرباب العمل وأصحاب منشآت القطاع الخاص تشميل عمالهم وموظفيهم بزيادة الرواتب التي أقرت مؤخراً، وذلك عبر التنسيق مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة.
وأوضح القادري أنه “لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الصعب وانعكاسه على أصحاب منشآت القطاع الخاص الذين تحكمهم العديد من المتغيرات، فليست كل القطاعات تنتج وتسوّق وتربح بذات السوية”، لافتاً إلى “أن الاتحاد يلعب دائماً دوراً ميسراً في استمرار العملية الإنتاجية، لأن أهم خطوة في الدفاع عن حقوق العامل هي الحفاظ على موقع عمله ومن ثم تحسين ظروفه”.
وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2019 القاضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءا منه، والمرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 القاضي بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضا بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل إن الزيادة الأخيرة على الرواتب تساعد على تحفيز الاقتصاد وخلق مشروعات بديلة عن الاستيراد إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
وطالب عضو “مجلس الشعب” مجيب الرحمن الدندن في حديث مع “الاقتصادي” القطاع الخاص بالالتزام الأدبي لرفع رواتب موظفيه، قائلاً إن الزيادة على الرواتب الأخيرة أتت لتخفيف الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه المواطن وبشكل خاص الموظف.
الاقتصادي
