وكالة أوقات الشام الإخبارية
غياب التنسيق الحكومي يُوقع المواطن ضحية غش الاعلانات التجارية.. لماذا لم تلتزم شركة سابا بوعودها؟!
طلال ماضي
مع حالة الركود التي تصيب الأسواق السورية، نسمع يومياعن عروض واعلانات تحمل الكثير من المغريات والمواصفات المعلنة غير الموجودة في الواقع، ولا يمكن تطبيقها بهدف غش المواطن وترغيبه لشراء السلعة دون أدنى رقابة أو متابعة من الجهات الحكومية المعنية .
وخلال معرض دمشق الدولي في دورته الماضية 61 خطفت الشركة السورية الايرانية للسيارات “سايبا سوريا” أضواء المعرض من خلال العرض الذي أعلنت عنه على سيارة سابا تيبا 2 بسعر خلال أيام المعرض 5350000 ليرة سورية، وهذا السعر فقط خلال فترة المعرض .
المواطن عماد محمد سمع بالعرض من خلال وسائل الاعلام الرسمية، وسارع الى بيع سيارته القديمة بخسارة تقدر بحوال 300 الف ليرة سورية ،وقال لموقع بزنس 2 بزنس: ذهبت الى وكيل الشركة في محافظة طرطوس، ودفعت ثمن السيارة كاملا بحدود 9380 دولار في بداية شهر ايلول الماضي، حيث كان سعر الصرف في السوق السوداء بحدود 570 ليرة .. لم اتطلع الى الخسارة في سيارتي القديمة ،بسبب رغبتي في اقتناء سيارة حديثة.
وأضاف محمد: بعد الانتظار الى عدة اسابيع يتصل بي وكيل الشركة ويخبرني باعادة الأموال التي دفعتها كون الشركة غير قادرة على تأمين السيارة والالتزام بوعودها التي اعلنت عنها، فذهبت وحصلت على أموالي، علما أن سعر الصرف كان بحدود 620 ليرة، وتقدر خسارتي بحدود 900 الف ليرة بين خسارتي في السيارة التي بعتها على عجل وبين فرق سعر الصرف .
وأشار محمد الى تواصل مدير المبيعات في الشركة معه بعد تقديم شكوى الى موقع بزنس 2 بزنس ومحاولة الشركة التعويض عليه الا ان الامر بقي في إطار التنظير.
مراسل بزنس 2 بزنس حمل الشكوى الى وزارة التجارة الخارجية التي ردت بأنها غير مسؤولة عن العروض وهي قدمت الارض فقط وقذفتنا الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبعد الحضور الى الوزارة المعنية بحماية المستهلك كان الرد بأنه لا يمكن ضبط الاعلانات وعدم علمها بما جرى خلال المعرض ،لكن في حال وجود شكوى تقوم باجراء الضبط واحالته الى القضاء .
تابعنا الشكوى لدى المؤسسة العربية للاعلان حيث بينت مصادر لنا وجود خلاف بين المؤسسات المعنية لضبط الشركات خلال فترة معرض دمشق الدولي، وقالت المصادر : إن ادارة مدينة المعارض اعتبرت ان كل ما يجري داخل المدينة شأن يخصها، وهناك حالة خلل كبيرة تحتاج الى مراجعة وضبط، واعتبرت المصادر أن اطلاق العروض من دون الالتزام بالوعود وخاصة في حالة قبض الاموال يندرج تحت بند الغش والتدليس، ومن حق المواطن الحصول على تعويض مناسب .
حملنا الشكوى الى شركة سابا وسمعنا العجب من مدير التسويق والمبيعات عن عدم مسؤولية الشركة عن سلوك الوكيل، وانها أعلنت قبول دفعة من السيارة وليس كامل ثمنها وهنا الطامة الكبرى الخلاف بين الشركة والوكيل، وان الشركة غير قادرة على تلبية طلبات الزبائن بسبب العقوبات الاقتصادية والعقبات من الجهات الرسمية في سورية، وعدم السماح لها بادخال المواد الخاصة للتصنيع، والعديد من الهموم الأخرى في محاولة للهروب من مسؤوليتها أمام الزبائن وهنا السؤال اذا كانت الشركة غير قادرة على تلبية رغبات الزبائن لماذا تستمر في عرضها ولماذا لم تعتذر للزبائن، وهل استدارة ظهرها للزبائن والقول بانها غير معنية بالخسائر التي تكبدها المواطن من جراء بيع سيارته يعزز مكانتها في سورية مثلا.
ومن المسؤول عن وضع مبلغ من المال في خزينة الشركة لمدة أسابيع لو قرشنا ما ربحته من فرق سعر الصرف يفوق ماصرفته خلال فترة المعرض من حجز مساحة واعلانات تجارية وأجور عمال وغيرها.
في المحصلة المواطن تحمل الخسارة من دون أحم أو دستور من قبل الجهات الحكومية في سورية ، وما يزيد الطين بلة هو التطبيل والتزمير من قبل الاعلام الرسمي لعروض هذه الشركات الوهمية، والتي لا تخضع لأدنى رقابة، وليست هذه الشركة هي الوحيدة التي أعلنت عن عروض تسويقية وهمية بغرض غش المواطن وجذب الانظار الى منتجات الشركة.
في النهاية ليس غايتنا من ذكر اسم الشركة التشهير ، بل وضع هذا الملف الهام جدا أمام الوزارات المعنية لتحديد الجهة المسؤولة عن ضبط الاعلانات والمواصفات ، وعدم ترك المواطن يكتوي بنار الغش الذي هدفه تحقيق الشهرة والوصول الى الزبائن والرأفة بحال المواطن المنهك من الازمات حوله فهل سنشهد ضبط هذه الحالات ، ام سنبقى ندور في حلقة فارغة؟!
بزنس تو بزنس
