وكالة أوقات الشام الإخبارية
قرض جديد من المصرف التجاري لبناء وحدات سكنية
أعلن “المصرف التجاري السوري” عن تقديم قرضاً جديداً لتمويل إنشاء بناء متعدد الطوابق (وحدات سكنية) على أرض معدة للبناء، حيث يموّل 50% من قيمة المشروع.
وبيّن المصرف في صفحته على “فيسبوك”، أن مدة القرض 3 أعوام ويسدد على أقساط شهرية أو ربعية أو نصف سنوية، ويحق الاقتراض لمالك الأرض (دون اشتراط أن يكون تاجراً أو مقاولاً)، ولتاجر أو مقاول يرتبط مع مالك الأرض بعقد مقاولات مثبت لدى الكاتب بالعدل.
وأوضح المصرف أنه بحال كان المشروع أرضاً معدة للبناء يتم استجرار 40% من القرض كشريحة أولى عند الانتهاء من الأساسات والقبو بعد قرار المنح، و30% شريحة ثانية عند الانتهاء من الطابق الثاني فني، و30% شريحة ثالثة عند الانتهاء من الطابق الأخير الإكساء الخارجي.
أما في حال كان المشروع منفذاً بشكل جزئي يستجر القرض وفق 50% من قيمة الأعمال المنجزة بعد صدور قرار المنح، و50% عند الانتهاء من تنفيذ المشروع بشكل كامل، وفق ما أضافه المصرف.
وقبل شهرين، كشف مصدر مسؤول في “المصرف التجاري”، عن تخطيط المصرف لطرح قرض جديد من أجل تمويل شراء عقار سكني أو تجاري، يصل سقفه إلى نحو 100 مليون ليرة سورية، ومدة سداده 20 عاماً.
اقرأ أيضا: يمنيان وكويتي من بين المؤسسين.. تأسيس 65 شركة الشهر الماضي
ويعد “المصرف العقاري” مختصاً بتقديم قروض السكن والترميم والبناء والإكساء، عبر 9 أنواع من القروض العقارية التي يقدمها، ويصل سقف قرضه السكني إلى 5 ملايين ليرة فقط، ولم يتم رفعه حتى الآن رغم مطالبات المواطنين بذلك.
وفي نهاية نيسان 2019، كشف “المصرف التجاري” عن حزمة قروض جديدة هي الترميمي والتعليمي والشخصي والمهني، مبيّناً أن شروط كل منها تختلف حسب الشرائح الموجهة لها، بينما تشترك في ثبوتيات التعريف والدخل والضمانات.
ويأتي إعلان التجاري عن قروض جديدة بعدما تجاوزت الودائع لديه 1,526 مليار ليرة مع نهاية العام الماضي 2018، بينما سجل حجم السحوبات الشهرية على الصرافات الآلية نحو 14 مليار ليرة خلال 2018 تتضمن رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
ومع نهاية 2018، وصلت قيمة التسهيلات والقروض التي منحها التجاري للقطاعين العام والخاص إلى 408 مليارات ليرة، وسجلت القروض والتسهيلات المتعثرة للقطاعين العام والخاص 102 مليار ليرة، فيما تجاوزت قيمة تحصيلات المصرف منها 906 ملايين ليرة خلال 2018.
وبلغ إجمالي تحصيلات المصرف من قروضه المتعثرة 10 مليارات ليرة، منذ بداية تطبيق القانون 26 الصادر في 2015 وحتى مطلع العام الجاري 2019، استناداً لبيانات المصرف.
