وكالة أوقات الشام الإخبارية
مركز ببيلا يغرق بالفساد بعد أيام على افتتاحه
بعد افتتاح مركز هاتف ببيلا بأيام فقط، بدأت الفوضى والفساد والابتزاز تتملك هذا المركز، ما أحبط أهالي المنطقة الذين انتظروا هذا الافتتاح طويلا بعد أن تعرض للتخريب والتدمير خلال سنوات الأزمة..
افتتاح المركز “المميز” والذي حضره وزير الاتّصالات ومحافظ ريف دمشق، والمدير العام للشّركة السّوريّة للاتّصالات ومدير فرع اتّصالات ريف دمشق ورؤساء المجالس المحليّة في المنطقة وأعضاء مجلس المحافظة ورجال الدّين وحشد كبير من المواطنين، لم يشفع بتركه نموذجيا كما بدا ولا حتى لشهر واحد، حيث أكد الوزير عند الافتتاح أنه تمّ وضع /6800/ رقم هاتفي بالخدمة قابل للتوسّع حتى /11/ ألف رقم هاتفي، بالإضافة إلى وضع /1500/ بوّابة ADSL بالخدمة في المركز، لافتاً إلى أنه سيتم البدء بتوزيع الأرقام الهاتفيّة على الجهات العامّة بدءاً من البلديّة والجهات الخدميّة الأخرى، كما تمّ التّوجيه بإعادة توزيع الخطوط الهاتفيّة على السّكان في ببيلا.
وبعد الافتتاح بدأت شكاوى المواطنين من ابتزاز الموظفين لهم وعدم تركيب الخطوط ومن الفوضى والازدحام الذي يشهده مركزهم الجديد، فأرسلت الوزارة لجنة للتحقق من عمليات ابتزاز وفوضى من المحتمل أنها تحدث فعلا ضمن المركز، وبشكل خاص عدم تأمين طلبات الاشتراك المجانية للمواطنين إلا عن طريق كشك مجاور للمركز يتقاضى مبالغ مالية لقاء هذه الخدمة “المجانية” .
وجاء في تقرير اللجنة الذي حصل “هاشتاغ سوريا” على نسخة منه أنه بعد زيارة اللجنة “تبين وجود مئات المواطنين داخل بهو الصالة في مركز ببيلا لتقديم طلبات إعادة اشتراك أو تركيب جديد والحصول على براءة الذمة وجميع المواطنين يذهبون للكشك بجانب المركز لشراء طلبات إعادة الاشتراك وابدال الرقم وعقود الايجار مع الطوابع بقيمة 500 ليرة، في الوقت الذي تبلغ تكلفة الطوابع 275 ليرة أي أن صاحب الكشك يتقاضى من كل مواطن مبلغ 225 ليرة زيادة لكل طلب، علماً أنه من واجب المركز تقديم هذه الطلبات بشكل مجاني للمواطنين” !
اقرأ أيضا: عودة أكثر من 900 لاجئ إلى سوريا خلال 24 ساعة
وسألت اللجنة، وفق التقرير، مسؤول العقود وأمين الكوة، لماذا لا تقوموا بتسليم طلبات إعادة الاشتراك للمواطنين من قبلكم؟.. فأنكروا جميعاً علمهم بوجود طلبات بالعقود” !
ووجدت لجنة التدقيق ما يقارب 700 طلب إعادة الاشتراك تقدم بها المواطنون من تاريخ 24 /9 /2019 حتى 1 /10 موضوعة بكرتونتين، وبتدقيق عينة منها لوحظ عدم تسجيلها بسجل خاص بالعقود سواءً لطلبات إعادة لاشتراك أو لطلبات إبدال الرقم وبالتالي عدم ترقيمها وتأريخها لوضع دور متسلسل لهؤلاء المواطنين وهذا كله سيؤدي عند تركيب وإعادة الاشتراك للمواطنين لابتزازهم من الموظفين” .
كما لوحظ عدم وضع هذه الطلبات بأضابير جديدة، وكذلك عدم توقيع مندوب الشركة على هذه الطلبات لتحديد المسؤول في حال وجود خلل في هذه الطلبات، وأيضاً لوحظ عدم تركيب وتنفيذ الخطوط إلا للمشتركين حتى تاريخ جولتنا سوى /3/ خطوط بتوصيات وخمس خطوط ضمن المركز” .
وهنا بدأ تقاذف المسؤوليات بين مدير الفرع وأن مسؤولية ذلك تعود لرئيس دائرة التشغيل بينما رئيس دائرة التشغيل أفاد بأن ذلك من مسؤولية رئيس دائرة التنفيذ وبدوره بيّن رئيس دائرة التنفيذ أنه أعلم رئيس مركز ببيلا بتاريخ 17/9/1019 عند استكمال وتوصيل 3 كوابل رئيسية وجاهزة للتربيط على البرامج” .
ووصلت اللجنة إلى أن عملية المتابعة تلقى على عاتق دائرة التنفيذ لاستكمال إجراءات الربط عن طريق دائر المعلوماتية .
وأضافت اللجنة “مما تقدم فإن التأخير بإجراء عملية الربط وعدم المتابعة لها بالشكل المطلوب هي مسؤولية مدير الفرع ورئيس المركز، حيث وجد على طاولة رئيس المركز ما يقارب 11 طلب إعادة اشتراك، وبتدقيق هذه الطلبات شوهد وجود بصمة وتوقيع للمشترك دون استكمال تدوين اسمه المرفق بهذه الطلبات.
وفي تحديد المسؤوليات تبين للجنة أنه كان من واجب إدارة الفرع تأمين متطلبات المركز الإدارية من مطبوعات مجانية للمواطنين لمنع استغلالهم من صاحب الكشك، وأيضاً كان من المتوجب على إدارة الفرع أن تكون قامت بربط الكوابل على برامج CIRCEE قبل عملية تدشين المركز وإعادته للخدمة وأن التأخر بهذه العملية أساء لسمعة المركز وبالتالي لسمعة الشركة ” .
وبناء على ما سبق قامت الشركة السورية للاتصالات بمعاقبة مدير فرع اتصالات ريف دمشق جمال قالش، بعقوبة الإنذار لتقصيره بضبط الفوضى الكبيرة التي كانت تحدث بمركز هاتف ببيلا، وتقصيره بتركيب خطوط الهاتف للمواطنين، ومعاقبة العديد من الموظفين، من بينهم رئيس دائرة المبيعات العامة، وعدد من العمال، ومسؤول خدمات المشتركين .
وتم معالجة التقصير حسب ما أفادت وزارة الاتصالات حيث جاء في تقرير لها أنه وبجولة لاحقة للمركز تم التأكد من إزالة الكشك ولوحظ عدم وجود الفوضى وعدد المواطنين بالعشرات خارج المركز وبالصالة لا يتجاوز العشرة مواطنين”.
