وكالة أوقات الشام الإخبارية
رئيس غرفة صناعة حلب يتبرّع ب500 دولار “على دوس بارة” لدعم الليرة!!
لم تنفع مبادرات تجار وصناعيي سوريا حتى الآن بتخفيض قيمة الليرة السورية؛ حيث بقيت قيمة الليرة على حالها؛ بل انخفضت قليلا بعد البدء بالحملة.
وعلى الرغم من تعليق الكثير من الاقتصاديين على فشل مثل هذه المبادرات وعدم جدواها إلى أن الغريق يتعلق بقشة، وهذا هو حال السوريين الذين تعلقوا بالقشة الوحيدة التي يرونها حاليا “مبادرة عملتي قوتي”، هذه القشة التي أثبتت حتى الان أنها هشة وغير قادرة على إنقاذ غريق أو حتى دعمه معنويا.
اللافت اليوم هو التكتم الشديد على قيمة التبرعات لصندوق دعم الليرة من قبل التجار والصناعيين، ذلك على الرغم من أنهم لايزالون يتغنون بالمشاركة في هذه المبادرة ويصرفون على الإعلان والترويج لها ما يمكن أن يفوق قيمة تبرع الكثير منهم!!
ويرى متابعون أن هذا التكتم سببه غالبا هو انخفاض قيمة تبرعات التجار والصناعيين؛ وليس أي شيء آخر!
محمد مجد الدين دباغ رئيس غرفة تجارة حلب هو الوحيد الذي اعترف بقيمة تبرعه والبالغ ” 500 دولار”؛ فإذا كان رئيس غرفة تجارة العاصمة الاقتصادية لسورية قد تبرع بـ”500 دولار” فقط ، فماذا سيكون تبرع باقي تجار وصناعيي سوريا؟
دباغ أكد في تصريحات خاصة لـ “هاشتاغ سوريا” أن غرفة تجارة حلب لم تتبرع بعد، إلا أن هنالك تبرعات فردية فقط حتى الآن، مؤكدا أنه سيكون للغرفة دور إيجابي أكثر خلال الفترة القادمة.
ووافقنا دباغ بأن الإقبال على مبادرة دعم الليرة حتى الآن محدود، مشيرا إلى وجود محاولات لتنشيطه من خلال الإعلانات والتواصل مع الوسط التجاري والصناعي.
جميع التجار والصناعيين الذين حاول “هاشتاغ سوريا” التواصل معهم للوقوف عند قيمة التبرعات التي وصلت إلى صندوق دعم الليرة، رفضوا التصريح بقيمة مشاركاتهم بحجة الخصوصية!
رجل الأعمال وسيم قطان مثلا ، اعتذر عن التصريح بما تبرع به معتبراً أن هذا الموضوع ليس للتصريح إنما هو واجب وطني! وعلى كل شخص أن يساهم فيه.
لافتا إلى أن الشعب السوري لا يحتاج لتشجيع أو تحفيز من أحد ليشارك في دعم ليرته.
أيمن ملندي رئيس غرفة تجارة حماة رفض هو الآخر التصريح عن المبلغ الذي دعم فيه الليرة في هذه المبادرة، واكتفى بالقول إنه وكافة أعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من التجار الحمويين شاركوا في المبادرة كلّ حسب قدرته!
ويرى ملندي أن في الاعلان عن الرقم إحراجا للمتبرع، وأن المصرف المركزي يعرف ماهي الأرقام التي تدخل من التجار والتي هي في النهاية ليست ضريبة وإنما تطوع، ويمكن للمتبرع أن يدعم الليرة بأي مبلغ ابتداءا من 100 دولار! .
عبد الناصر الشيخ فتوح رئيس غرفة تجارة حمص كغيره أيضاً، رفض التصريح عن قيمة الدعم الذي تبرع به، معتبرا أن الموضوع واجب وطني وأن كل شخص حر بحجم الدعم حسب إمكانياته “ما حدا عم يقصر” حسب قوله، مضيفاً أن حمص مليئة باللافتات لدعم الليرة السورية تحت شعار “عملتي قوتي”.
ويضيف الشيخ فتوح: الحقيقة أن من يدعم الليرة بشكل قوي هم المستفيدون إما من القروض الكبيرة أو المستفيدون من دعم المستوردات أو غير ذلك؛
مشيراً إلى أن هذه المبادرة من الممكن أن ترفع قيمة الليرة على المدى القصير ، لكن على المدى البعيد هناك حزمة من الإجراءات يجب على الحكومة القيام بها، مضيفاً: نحن كتجار “عملنا يلي علينا” حسب قدرتنا، واليوم الكرة بملعب الحكومة التي يجب أن تقوم ببعض الإجراءات لدعم الليرة بشكل حقيقي.
اقرأ أيضا: الصرافات.. الدورة الشهرية للعقاري
ويرى الشيخ فتوح أن المبلغ المتحصل في صندوق مبادرة قطاع العمال يجب أن يستخدم لدعم الصناعيين المتضررين في هذه الأزمة الذين صمدوا في بلدهم، فالصمود العسكري هو نفسه الصمود الاقتصادي، واليوم التجار هم جنود الوطن وهذه فرصة لإثبات وطنيتهم وحبهم لهذا الوطن.
ويؤكد رئيس الغرفة أن على الحكومة أن تقف إلى جانبنا مثلما وقفنا إلى جانبها وقمنا بهذه المبادرة، كما يجب عليها أن تكون حقيقية في المشاركة باتخاذ القرار، من خلال وقف التهريب لأن التهريب والسلع الوطنية لا يلتقيان، كما يجب منح قروض للمنشات الصناعية المتضررة ومنح تسهيلات لتسديد قروضهم السابقة بفوائد مدعومة لا تتجاوز 6-7 % ، فعندما يقوى الصناعيون يتوفر القطع الأجنبي وهذا هو الدعم الحقيقي على المدى الطويل والمتوسط.
ويلفت الشيخ فتوح إلى ضرورة أن تتوقف الحكومة عن إعطاء القروض الكبيرة لمن وصفهم ب”العشرة المبشرين في الجنة” ، وتعطيها للبقية الذين لديهم عطالة بعملهم ومعاملهم، سيما وأننا في مرحلة يجب دعم التجار والصناعيين لدينا؛ خاصة الذين دُمرت معاملهم على يد المجموعات الإرهابية، فهم يشعرون بمظلومية تجاه الحكومة لأنها لم تقف إلى جانبهم .
هاشتاغ سوريا
