وكالة أوقات الشام الإخبارية
ما حقيقة انتشار “الزواج المؤقت” و “المسيار” في حمص؟
نفى القاضي الشرعي الثالث في حمص عبد المنعم المصري الأحاديث المتداولة عن انتشار الزواج المؤقت والمسيار في حمص بسبب الأزمة والانفلات الأخلاقي والقانوني الذي حدث فيها، لافتاً إلى أن هذا الزواج غير متعارف عليه في سورية على الإطلاق كثقافة شعبية، كما أن هذه الأنواع من الزواج تعتبر فاسدة.
وأوضح المصري لـ”الوطن” أنه في حال حدوث هذا الزواج فإنه يتم التعامل معه كأمر واقع من حيث الآثار المترتبة عليه، ابتداء من ضمان حقوق المرأة بعدم ضياع مهرها ونفقتها، مضيفاً “والمهر يكون أقل من مهر المثل أو المهر المسمى”، وتابع “في حال حدوث حمل وولادة يتم تثبيت نسب الطفل للأبوين ما داما موجودين، دون أن يتم تثبيت زواجهما لكون هذا الزواج غير صحيح، مؤكداً عدم ورود أي حالة من هذا الزواج”.
وأشار المصري إلى وجود بعض الحالات التي يقوم بها الزوج بالزواج لمدة شهرين أو ثلاثة ثم يقوم بالطلاق لغاية في نفسه، فيتم اعتبار هذا العقد نظامياً، بشرط ألا يتم ذكر مدة الزواج قبل الزواج، لكون أحد شروط الزواج الأساسية هي الديمومة.
وأوضح المصري أنه لا يوجد سوى حالة واحدة يعتبر فيها عقد الزواج باطلاً، وذلك عندما تتزوج المسلمة من غير المسلم، مضيفاً “في السابق كانت محكمة النقض تعتبر أن العلاقة الناتجة عن هذا الزواج هي علاقة خاطئة ومن ثم لا يتم الاعتراف بالنسب الناتج عنها، ولكن الآن وبعد الاجتهادات يتم تثبيت نسب المولود للأبوين أيضاً”.
ومن جهة أخرى أكد القاضي الشرعي ازدياد حالات تثبيت الزواج العرفي وخاصة في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة، معيداً سبب انتشار الزواج العرفي بشكل كبير في الفترات السابقة إلى عدم مراجعة المحاكم الشرعية نتيجة البعد عنها أو ضعف الثقافة القانونية، إضافة إلى الحاجة لموافقة شعبة التجنيد لأي معاملة زواج لمن هم في سن التكليف وعموم العسكريين.
