وكالة أوقات الشام الإخبارية
قريباً .. أكبر طبابة شرعية بالشرق الأوسط في حلب
لن تكون جريمة السطو المسلح في قدسيا الأخيرة في المجتمع السوري، حيث أشارت أرقام رسمية إلى ازدياد معدل الجرائم بشكل تدريجي منذ اندلاع الحرب السورية، ما استدعى نشاط موسع في عمل الطبابة الشرعية.
وعليه، كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، الدكتور زاهر حجّو، عن تأسيس الهيئة لأكبر طبابة شرعية في الشرق الأوسط بحلب في منطقة جب القبة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ستباشر عملها خلال مدة زمنية لا تتجاوز السنة.
وبين حجّو في حديثه لـ “بريد الشام”، أن تأسيس طبابة حلب يتزامن مع عدة مشروعات ستضمن نقلة نوعية للطب الشرعي على مستوى البلاد، حيث يتم تجهيز مخبر الـ ” DNA ” المتوقف عن العمل منذ 10 سنوات ليكون جاهزاً للعمل مع نهاية العام الحالي، بالإضافة لتجهيز مخبر السموم لمباشرة مهامه خلال 7 أشهر، كما أن الهيئة بطور إعادة تأهيل مشرحة حماة.
وتحدث حجو عن واقع الطب الشرعي في البلاد، مشيراً إلى أبرز المعوقات في عمله أهمها النزف البشري للكوادر المتخصصة في الطب الشرعي، حيث يبلغ عدد الأطباء الشرعيين العاملين 56 طبيباً فقط، بالإضافة لعدد مماثل من الأطباء مختلفي التخصصات مكلفين بالقيام بمهام الطب الشرعي في الأرياف لعدم وجود عدد كافي من المختصين.
وعن أسباب إحجام الأطباء عن اختصاص الطب الشرعي، يوضح حجو: ” المشكلة الأكبر التي تواجهنا هي عدم وجود محفزات للاختصاص، الطبيب الشرعي هو الأقل دخلاً بين أقرانه، فهو يعتمد على راتبه فقط الذي يبلغ وسطياً 35 ألف ليرة فيما يبلغ دخل الطبيب الشرعي في دول أخرى 8 أضعاف هذا الرقم، عدا عن خطورة هذه المهنة، فالطبيب غالباً ما يتعرض لأمراض جلدية ورئوية ونفسية أثناء ممارسته لعمله، كما أن هذا التخصص لا يتمتع بدعم حكومي ولا مكانة اجتماعية مرموقة كباقي التخصصات “.
اقرأ المزيد في قسم اخبار سريعة
من جهة أخرى، بين حجو أن عمل الطب الشرعي لا يقتصر على فحص الجثث فقط، فقبل الحرب يمكننا أن نتحدث عن عمل الطبيب الشرعي بنسبة 8 % فقط مع الأموات، و92% مع الأحياء، في حين تتغير هذه النسبة الآن ليبلغ معدل تعامل الطبيب مع الجثث حوالي 32% من كامل عمله، حيث وردت 230 ألف حالة على مراكز الطب الشرعي في سوريا حتى مطلع الشهر السادس للعام الجاري.
وبالنسبة لمهام الطب الشرعي، يقول حجو: “نحن نفحص كل أنواع الإصابات والجروح بمختلف أنواعها ونحدد مدة شفائها وفترة تعطيلها عن العمل ونقارن أقوال الشهود مع آلية حدوث الإصابة، وندرس الاعتداءات الجسدية والمسؤولية الجنائية والقدرة العقلية للجاني والمجني عليه، وتقدير العمر وتحديد الأبوة وحالات عديدة أخرى”.
يشير الدكتور حجو إلى مجموعة من الإجراءات التي بدأت الهيئة العامة للطب الشرعي بتطبيقها لرفع سوية العمل وحماية العاملين، وتوفير أفضل شروط العمل لهم، بدءاً من عدة التشريح النموذجية التي تم توزيعها على جميع الأطباء الشرعيين، إلى أرشفة الطب الشرعي، ودراسة كل التقارير الطبية وتقييم عمل كل طبيب شرعي سنوياً، وليس انتهاءً بدليل عمل للطبيب الشرعي لتوحيد عمل الطب الشرعي في سوريا، لتكون الإجراءات المتبعة موحدة.
وطالب حجّو الجهات المعنية برفع السوية المادية للطبيب الشرعي، وذلك بمعاملة الطبيب الشرعي كطبيب التخدير وإعطائه مكافآت وحوافز شهرية.
