وكالة أوقات الشام الإخبارية
مصافحة حكومية جديدة مع التنمية المجتمعية ..استثمارات جديدة
شرعت الحكومة بتنفيذ رؤية جديدة ومتكاملة لترميم البنية التنموية، عبر زجّ المجالس والوحدات المحلية في قوام المشهد الاستثماري العام، وفقاً للتوجهات الهادفة إلى خلق حالة من التشاركية المجتمعيّة في التنمية.
وقد بدأت في رئاسة مجلس الوزراء بداية سلسلة من اللقاءات الخاصة بإطلاق حزمة من المشروعات التنموية في المحافظات بهدف تفعيل الاستثمار لدى المجالس المحلية والمواطنين باعتباره يشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية.
وفي مستهل هذه الاجتماعات اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تمت الموافقة على /11/ مشروعا تنمويا استثماريا على مستوى محافظة طرطوس و/4/ مشاريع في محافظة اللاذقية على ان يتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص وفق محفزات حكومية تشجيعية.
كما تم اعتماد /15/ مشروعا على مستوى الوحدات الادارية في محافظة اللاذقية و/24/ مشروعا في محافظة طرطوس وتمت الموافقة على تمويل هذه المشاريع من الموازنة الاستثمارية لكل محافظة .
وشملت المشاريع الاستثمارية والتنموية على مستوى المحافظتين انشاء معمل كونسروة ومشروع لإنتاج مستلزمات الزراعة المحمية والادوية البيطرية والزراعية ومسامك شاطئية ومشروع لفرز وتوضيب الفواكه والخضراوات ومعمل لتصنيع المركبات الطبية والعشبية والزهورات ومشروع استخراج الملح البحري وصومعة لتخزين الحبوب ومعمل بلاستيك لتعبئة الفواكه ومشروع للسياحة البيئية اضافة الى التوسع بمبقرة فديو ومداجن الجريمقية وفديو.
كما شملت المشروعات على مستوى الوحدات الادارية مشروعات لإنتاج الفطر الزراعي والفطر المحاري وتشييد أبنية ومحلات تجارية واستثمارية ووحدات خزن وتبريد وتربية نحل ومطاحن صغيرة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة كل مشروع على حده لجهة الأهمية وتوفر المواد الاولية وتسويق المخرجات ومدى حاجة المنطقة والجدوى الاقتصادية وفرص العمل وذلك بحضور محافظي درعا والسويداء والقنيطرة بهدف اعداد مشروعات تنموية في تلك المحافظات ليتم مناقشتها في الاجتماع القادم.
واوضح المهندس خميس أهمية وضع الأسس السليمة لتأخذ المجالس المحلية دورها التنموي في كل محافظة مؤكدا دور هذه المشروعات في خلق فرص عمل وإحداث تنمية محلية على مستوى المناطق والوحدات الإدارية.
اقرأ أيضا: وزارة الصناعة: دراسة لإنتاج بلاط مطاطي وقرميد بلاستيكي من مخلفات الجلود والإطارات
واعتبر أن الوحدات الإدارية تشكل نواة أساسية لتحقيق التنمية والاستثمار الأمثل لمقوماتها في المجالات الزراعية والسياحية والثقافية والاقتصادية مبينا ان الحكومة ستقدم الدعم اللازم لهذه المشاريع والإسراع في تنفيذها.
وتحمل هذه المشروعات بعدا تنمويا واجتماعيا واقتصاديا يعزز خطة الدولة للتنمية البشرية ويؤكد دور الوحدات الادارية في ربط المواطن بمؤسسات الدولة كما تشكل تجسيدا عمليا للتنمية على المستوى الافقي التي اعتمدتها الحكومة منذ ثلاث سنوات خاصة ان المناطق الصناعية باتت موئلا للاستثمار والتنمية في ظل التسهيلات والخدمات المقدمة كما ان المشاريع المعتمدة تراعي حاجة كل منطقة ومقدراتها الطبيعية.
