ما صحة الاخبار حول تعامل وزارة الصحة السورية مع شركة لديها معامل في إسرائيل؟

ما صحة الاخبار حول تعامل وزارة الصحة السورية مع شركة لديها معامل في إسرائيل؟

اتهمت شركات طبية سورية وزارة الصحة في البلاد بأنها ارتكبت مخالفات منها أن إحدى الشركات التي فازت بمناقصة للوزارة “لديها معامل عند الكيان الصهيوني”

وذكرت صحيفة تشرين الحكومية أن تلك المناقصة فتحت سجالاً كبيراً، (يعد التعامل مع إسرائيل بأي شكل كان جريمة كبرى في سوريا)، وقالت إن وزارة الصحة ترد على الاتهامات بالقول إن تلك الاتهامات “لا أساس قانونياً لها” وأنها تهدف إلى “الإساءة والتشويش”.

وتورد الصحيفة بعض ما يرى فيه متابعون للقضية بأنه وثائق تؤكد تلك الاتهامات، وتشير إلى أن “مكتب مقاطعة إسرائيل” في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، (وهو المعني بحسم قضايا كتلك) “يلتزم الصمت”

وتقول الصحيفة إن الشركة التي رست عليها المناقصة (شركة “باكستر ـ غامبرو” الأمريكية) تفوز لأول مرة في مناقصة محلية، وتضيف إن مكتب المقاطعة تلقى كتابين للتحقيق في أن للشركة “معمل عند الكيان الصهيوني في أشدود، ولها معاهد أبحاث علوم طبية أيضا”، إلا أن المكتب لم يحرك ساكناً على ما يبدو، حسب الصحيفة التي تؤكد أنها حاولت التواصل مع المكتب حول القضية ولم توفق بجواب منه.

جواب الصحة

وعن تلك الاتهامات، قالت الوزارة في كتاب وجهته للصحيفة إنه “وفق الوثائق المحفوظة لديها لا يوجد منتج لمواد التنقية الدموية يصنع في معمل يتبع للشركة ويقع في كيان العدو”
وتوضح الوزارة أن شركة غامبرو السويدية، كانت مسجلة لدى وزارة الصحة، قبل أن تستحوذ عليها شركة “باكستر” وتضيف: “تم إيفادنا بالكتب اللازمة مصدقة أصولاً عن طريق الممثل المحلي لها في القطر “شركة التجهيزات الطبية القلبية”
وتشير “الصحة” إلى أن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي الجهة المعنية بموضوع المقاطعة، وأحكامها، وإن موافقتها على الاستيراد من هذه الشركات تقع في اختصاصها وفق القوانين والأنظمة النافذة”
فيما نشرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية:
عملاً بقرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تكليف وزارة الصحة بتأمين احتياجات الجهات العامة من الأدوية والتجهيزات وبعض المستلزمات الطبية طبقت وزارة الصحة مؤخراً آلية موحدة لإستجرار الأدوية و التجهيزات و المستلزمات الطبية.
وأدت هذه الألية إلى تحقيق وفر مالي بلغ ما يقارب 7.628 مليار ل.س و قد إعتمدت اللجنة المعنية بالاستجرار تطبيق الإجراءات المتبعة وفق نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004.
و من البديهي إن قيام وزارة الصحة بتطبيق ألية الاستجرار الموحدة، التي حققت وفورات مالية كبيرة نتيجة تأمين الإحتياجات الدوائية وغسل الكلية، تعارض مع مصالح الفاسدين وأصحاب النفوس الضعيفة المرتبطين بمصالح مادية مع بعض الجهات الخاصة فكرسوا طاقاتهم في إثارة الشائعات والأخبار الكاذبة ونشرها بعد أن تضررت مصالحهم المادية بشكل كبير .
وزارة الصحة ملتزمة ببذل قصارى الجهود لتحقيق أقصى قدر من الشفافية و الدقة و النزاهة بالتعاطي مع تأمين إحتياجات القطاع الصحي العام من الأدوية و التجهيزات الطبية خدمة لمصلحة الوطن و المواطن.

المصدر: صحيفة تشرين