وكالة أوقات الشام الإخبارية
رجل أعمال: صناعتنا عاجزة عن تغطية السوق
أكد رجل الأعمال السوري ومؤسس “شركة A2Z” فيصل العطري المقيم في الصين، أن الصناعة المحلية غير قادرة على تلبية حاجة السوق المحلي بأكثر من 20%، إلا في بعض المنتجات كالألبسة والأقمشة.
وأضاف العطري لموقع “الاقتصادي”، “أن هنالك عجز هائل في باقي الصناعات سواء بالنسبة للنوع أو الكم وبالتالي فإن وقف الاستيراد إلى سورية إجراء خاطئ 100%، حتى لو كانت الصناعة الوطنية كافية، لأنه سيؤدي لانعدام المنافسة والتطور واحتكار السوق وارتفاع الأسعار”.
وتحدث العطري عن معاناة الصناعيين -وتحديداً صناعيي الألبسة- والمتمثلة بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وعدم إقامتهم لمصانعهم على دراية سليمة، حيث يكون صاحب المصنع هو المدير والمصمم ومدير التسويق.
واعتبر العطري أن الدعم الحكومي الوحيد المقبول والذي لا يشكل عبئاً على الدولة يكون عبر تخفيض رسوم مدخلات وخطوط الإنتاج لأدنى حد، وإلغاء ضريبة الآلات، وتخفيض الضرائب والرسوم ولو لفترات محدودة، وتقديم حسم ضريبي على الصادرات بقيمة معينة.
ومن طرق دعم الصناعيين أيضاً، تعديل بعض بنود قانون العاملين الموحد لجهة انفكاك العامل أو توقيع عقوبة، فمن غير المنطقي أن تنحصر صلاحيات صاحب العمل بتوقيع خصم مالي بسيط على عامل تسبب بتعطيل خط إنتاج، وتعديل آلية تسجيل أو فك تسجيل العامل بالنسبة للتأمينات الاجتماعية، والتي وصفها العطري بالتعقيد.
وبحسب العطري فإن أفضل طريقة لدعم الصناعيين جعل أسعار حوامل الطاقة حسب السعر العالمي، حيث إن سعر الفيول في سورية أغلى من السعر العالمي، بينما سعر المازوت أقل وهذا خلل، حسبما ذكر.
ونصح مدير الشركة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الفيول طالما أن الدولة غير قادرة على تأمينه بأسعار منافسة، والتركيز على الجودة والبحث عن وسائل تسويق فعالة، كأن يتم إقامة موقع إنترنت مهمتها تسويق المنتجات السورية الصناعية والزراعية والسياحية.
ووافق “مجلس الوزراء” اليوم، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً لمدة 3 أشهر، بعد شهر من السماح لهم باستيراد الغاز، نتيجة لنقص واردات القطر من المشتقات النفطية.
وتعاني الصناعة السورية العديد من المشاكل بسبب الأزمة، منها صعوبة تأمين المواد الأولية نتيجة الحصار الاقتصادي، ومشاكل التحويلات المالية، إضافة لارتفاع أسعار المحروقات وصعوبة تأمينها في الكثير من الأوقات، وقلة العمالة المؤهلة، وفقاً للصناعيين.
وتجاوزت خسائر القطاع العام الصناعي خلال الأزمة السورية ملياري دولار، وبلغ عدد الشركات العاملة بشكل كامل 32 من أصل 96 شركة، استناداً لما ذكره مؤخراً وزير الصناعة السابق محمد مازن يوسف.
الاقتصادي
