مجلس الشعب يقر حصر رخصة الزواج للعسكريين بالمتطوعين فقط

مجلس الشعب يقر حصر رخصة الزواج للعسكريين بالمتطوعين فقط
أقر مجلس الشعب اليوم المادة المتعلقة باجراءات الزواج في المحكمة الشرعية والمتضمنة رخصة الزواج للعسكرين المتطوعين فقط بعدما كانت لمن هم في سن الجندية وعموم العسكريين.
وتضمنت المادة تقرير طبي تثبيت خلو الخاطبين من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك إضافة إلى صورة مصدقة عن قيد نفوس للطرفين وأحوالهما الشخصية.
يأتي هذا مع جملة من التعديلات الهامة التي جرى إقرارها اليوم في قانون الأحوال الشخصية السوري.
منها انه بات بامكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص “الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن”.
كما أتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة وحتى ولو كان يملك وكالة منها ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاما بعد ان كان 17 وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصر بعد زوجها وتنتقل الحضانة للأب بعد الأم ثم لأم الأم بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.
وإذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق وأصبحت المخالعة تعتبر عقد فسخ وليس طلاقا وأتاحت التعديلات اعتماد البصمة الوراثية وأن تحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق وأن يصبح المهر “المقرر منذ عدة سنوات مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه وأصبح هناك “نفقة للأقارب وإن كانوا من دين مختلف”.
 
المصدر: الوطن أونلاين