وسائل إعلام تركية تكشف خريطة محافظة إدلب المقبلة

وسائل إعلام تركية تكشف خريطة محافظة إدلب المقبلة
حددت وسائل إعلام تركية الخريطة التي تسعى لرسمها تركيا في محافظة إدلب شمالي سوريا، بعد توسع سيطرة “هيئة تحرير الشام”.
ونقلت صحيفة “يني شفق” التركية، أمس الثلاثاء 29 كانون الثاني، عن مصادر مطلعة في المعارضة السورية، أن ما يقارب 15 ألف عنصر من “هيئة تحرير الشام” سينضمون إلى ما يسمى “الجيش الوطني “، بعد إنشاء المنطقة الآمنة التي تسعى إليها تركيا.
وأضافت المصادر أن مناقشات جرت مؤخرًا بين قياديين سوريين معارضين وقيادات تركية حول إنهاء دور “الجهاديين” الأجانب الموجودين ضمن صفوف “تحرير الشام” وترحيلهم إلى بلادهم.
الخطة التي كشف عنها معارض سوري، ترتكز على إعلان حكومة مركزية في مناطق الشمال السوري، وذلك بحل حكومة “الإنقاذ”، وتطوير هيكل الحكومة “المؤقتة” الحالية والمجالس المحلية التابعة لها، وفقًا للصحيفة.
وقال، “ستكون الحكومة الجديدة على مساحة 20 ألف كيلومتر مربع، بما يشمل ريفي حلب ومحافظة إدلب، لتكون تحت سيطرة الجيش السوري الحر فقط”، بحسب الصحيفة.
كما أشار المصدر إلى أن أعداد مقاتلي “الجيش الوطني” ستزيد من 35 ألفًا إلى 80 ألف مقاتل، “عبر تشكيل هياكل منضبطة ومنظمة”، بحسب وصفه.
وكان مصدر في “الجيش الحر”، عرض لعنب بلدي، الأربعاء 16 من كانون الثاني، السيناريو المتوقع لإدلب بعد تغير الخارطة العسكرية على الأرض.
وقال المصدر (طلب عدم ذكر اسمه) إن “الجبهة الوطنية للتحرير” سيتم حلها إلى جانب “هيئة تحرير الشام”، على أن يكون الحل ليس كالمعنى المتعارف عليه بل بصيغة اندماج في جسم موحد لجميع التشكيلات.
وأضاف المصدر أن إدلب ستشهد تقسيمًا سياسيًا وعسكريًا، على أن يكون التمثيل السياسي لفصيل “فيلق الشام” المدعوم من تركيا، والعسكري لـ ”الهيئة”.
ويتصدر مشهد إدلب في الوقت الحالي دخول ما تسمى “حكومة الإنقاذ” إلى المناطق التي سيطرت عليها “تحرير الشام”، وذلك لإدارتها بعد كبح سلطة المجالس المحلية التابعة لـ ”الحكومة المؤقتة”.
وكانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا، في 17 من أيلول الماضي، يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة الحكومة السورية ومحاربة ”المتطرفين” في إدلب.
وكالات