وكالة أوقات الشام الإخبارية
الأردن بصدد فرض قيود على مستورداته من سوريا
رجح مصدر أردني مسؤول، أن تتخذ حكومة بلاده قراراً قريباً لوضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا، بعد شكاوى من قبل القطاع الصناعي حول وجود عراقيل تعيق دخول منتجاته إلى أسواقها.
ونقلت صحيفة “الغد ” الأردنية، اليوم الاثنين، عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، تأكيده أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس حالياً الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية، وتقيم أثرها المالي والاقتصادي لتحديد مدى الاستفادة أو الضرر، خصوصاً بعد فتح معبر جابر-نصيب.
ووفق الصحيفة الأردنية، فإنه رغم مرور حوالي 67 يوماً على إعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي البري بين الأردن وسوريا، إلا أن المنتجات الصناعية المحلية ما تزال تصدر إلى سوريا ضمن نطاق ضيق، بسبب بعض الاشتراطات التي يرى صناعيون أنها تعرقل انسياب السلع.
الاشتراطات التي تضعها الحكومة السورية، تتمثل في حصول التاجر السوري (المستورد) على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة الى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية المنتج الوطني.
وأوضح المصدر، أن الوزارة بعد انتهاء الدراسة، ستقوم بعرضها والنقاش حولها مع القطاع الخاص واتخاذ القرار المناسب، في إشارة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير: “إن الاشتراطات التي تضعها الجارة السورية ما تزال تعرقل دخول المنتجات الأردنية الى أسواقها، رغم إعادة فتح معبر الحدود البري جابر-نصيب بين البلدين”.
وشدد الجغبير على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ووضع قيود على مستوردات المملكة مع سوريا، وجميع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية الى أسواقها.
وبين أن عدداً محدوداً وقليلاً من المصانع تمكن من التصدير الى سوريا؛ حيث إن معظم تصديرها مواد أولية فقط.
يشار إلى أن المعبر تم إعادة فتحه منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أمام حركة المسافرين والشاحنات، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.
وكالات
