وكالة أوقات الشام الإخبارية
تحركات في مجلس الشعب السوري.. قرار المصرف المركزي غير دستوري!
قال النائب في مجلس الشعب السوري أحمد الكزبري أن قرار المصرف المركزي بإلزام من اشترى 10 ألاف دولار وما فوق خلال عام 2012 بتقديم وثائق تبين كيفية صرفها، هو قرار “مخالف للدستور”، وبالتحديد الفقرة أ من المادة 51 التي تنص على أنه “لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص”.
الكزبري أثار موضوع القرار تحت قبة المجلس أمس، حسبما نقلت صحيفة الوطن، مشيراً إلى أن قرار المصرف يعني “وضع عقوبة” لم ينص عليها القانون، إذ ألزم من لا يقدم وثائق صرفها بإعادتها وفق سعر الصرف الحالي.
ودعا الكزبري المصرف المركزي إلى محاسبة من اشترى فوق 500 ألف دولار بدلاً من هذا القرار، فمن اشترى هذا المبلغ هو التاجر الحقيقي. مشيراً إلى أن شركات الصرافة ربحت المليارات من الليرات السورية نتيجة قرار المصرف ذاك.
وطالب الكزبري المجلس بتوجيه كتاب إلى رئاسة الحكومة، وليس فقط إلى المصرف، يقضي بضرورة إلغاء هذا القرار غير الدستوري.
وكالات
